صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های...

  معیار مطلوب طبقه بندی صلاحیت های اداریمقدمهقانون به عنوان مبنای صلاحیت قلمداد می شود، خود صلاحیت ارتباط مستقیم با کارکرد دارد و در واقع، این صلاحیت هر مرجع در حقوق عمومی است که کارکرد آن را تضمین می کند، پس استقلال کارکردی بدون تعیین حدود صلاحیت بی معنی است. در این زمینه، صلاحیت ابتدا حوزه کارکرد را از جهت کمی مشخص می کند و سپس اختیارهای ناشی از صلاحیت نیز تعیین می شوند که این موضوع تأثیر مست...

مقاله پیش رو در قالب چهر گفتار تنظیم و نگارش یافته است. در گفتار نخست، خوانش ها ی نادرست درباره ی پدیأه ی صلاحیت اختیاری مطرح می شوند. برخی آن را پدیده ای غیر حقوقی می پندارند. و برخی دیگر، آن را نهاد غیرقابل کنترل قضایی به شمار می آورند. اشتباه در نقطه ی آغاز تحلیۀ ها پیرامون نهاد صلاحیت اختیاری، یکی از برداشت های ناصواب این حوزه است. دیگر آن که برداشت کلاسیک و شکلی نسبت به حاکمیت قانون یا هما...

چکیده کنترل قضایی صلاحیت‌های اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزۀ اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیت‌های تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین می‌نماید و حوزۀ‌ کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می‌سازد. این امر در تعامل با ضرورت پا...

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این...

تناسب به عنوان یک اصل کلیِ حقوقی در نظام های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف مورد نظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با گسترش صلاحیت های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است. اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی...

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...

اختلاف و حل اختلاف دو واقعیت انکار ناپذیر در جوامع داخلی و همچنین در صحنه بین المللی بوده و نوع بشر از دیرباز کوشیده است تا راههایی جهت حل مسالمت آمیز اختلافات خود بیابد. در این بین سازمان یافته ترین تلاش های نوع بشر در صحنه بین المللی معطوف به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشد که نقطه شروع آن را بایستی کنفرانس های صلح لاهه و نقطه اوج آن را تاسیس سازمان ملل متحد و به تبع آن دیوان بین ا...

به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست‌اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیأت است. صلاحیت این هیأت نسبت به سابق گسترده‌تر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیأت داوری با صلاحیت...