از نظر فقه امامیه مسلم است که رأی صادر شده اگر چه قاضی آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعی قابل تجدیدنظرو نقض می باشد ولی مقصود از مخالفت با احکام شرعی چیست؟ آیا این نقض پذیری تنها در صورتی است که با احکام ضرو ری و قطعی شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اگر رأی صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رأی در این دو صورت است ولی آنچه این مقاله عهده دار ...

قضاوت در حقوق اسلامی از اختیارات پیامبر و در مذهب امامیه از صلاحیتهای خاص پیامبر و امام است و کسانی که برای قضاء منصوب می شوند، به نیابت از طرف ایشان دادرسی می کنند. در غیبت امام نیز اشخاصی که به اوامر و نواهی دین وقوف کامل دارند و عادل و رشیدند، به طور کلی مأذون در دادرسی هستند و احکام خدا را اجراء می کنند. پس حکم قاضی به منزله ی حکم قانون است و اعتبار قواعدی چون قاعده ی فراغ دادرس و اعتبار ام...

از نظر فقه امامیه مسلم است که رأی صادر شده اگر چه قاضی آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعی قابل تجدیدنظرو نقض می باشد ولی مقصود از مخالفت با احکام شرعی چیست؟ آیا این نقض پذیری تنها در صورتی است که با احکام ضرو ری و قطعی شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اگر رأی صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رأی در این دو صورت است ولی آنچه این مقاله عهده دار...

رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مص...

در فقه امامیه حکم قاضی نقض‌شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می‌شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بی‌اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر...

ممکن است حیثیت معنوی اشخاص، در مقام «تحمل شهادت»، «ادای شهادت» و «جرح شهود» در جایی که مفاد شهادت یا جرح به حیثیت معنوی «مشهود علیه» یا «شاهد» یا «مشهود له» مربوط باشد، در معرض نقض قرار گیرد. از یک‌سو، حیثت معنوی اشخاص محترم است و انتظار می­رود از تعرض مصون و نقض آن ضمان‌آور باشد. از سوی دیگر، اجرای پاره‌ای احکام دست‌کم در برخی مواقع،‌ با نقض حیثیت معنوی اشخاص دیگر همراه است و عدم امکان ورود در...

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم‌ترین پیش فرض‌ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به‌کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می‌طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکا...

مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت موضوع این ماده، می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هیئت عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام...

نقض حق فکری دیگران، تخلف از احکام حقوق مالکیت فکری است که آثار موضوعی و حکمی گوناگون دارد؛ اما به نسبت اهمیت آن، حقوق‌دانان تحلیل دقیقی در باره آن ارایه نداده‌اند. سود و زیان ناقض و دارنده حق فکری از جمله آثار مهم نقض در روابط خصوصی دارنده نخستین یا انتقال‏گیرنده حق و ناقض حق فکری است. دعوای مسؤولیت مدنی که با بیشترین اقبال در دعاوی مدنی ناشی از نقض حق فکری روبرو شده، توان پوشش همه موقعیت‏های ف...

عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می‌شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می‌توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت‌های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به‌صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت‌ها و نیز صورت‌های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت د...