نتایج جستجو برای: اصل استقلال

تعداد نتایج: 21952  

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
شهرام براتی

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد،چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است.2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی؛ا...

ژورنال: سیاست 2019

دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهم‌ترین اصول بنیادین حاکم بر نظام جهانی است که از طرق مختلف از جمله منشور سازمان ملل متحد، میثاق حقوق بشر سال 1966سازمان و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح شده است. با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصۀ بین‌المللی تعارض میان دو اصل مذکور بیش ‌از پیش آشکار شده است. این موضوع که آیا گروهی از مردم که به‌سبب تعلقات زبانی، نژادی یا قومی از بقیۀ ساکنان یک ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی و پایه 1393

اصل صحت اشاره شده در ماده ??? ق. م. فقط در مورد شبهات موضوعیه قابل اجراست و وقتی قابل اعمال است که شرایط اساسی صحت معامله محقق شده باشد و در مورد شرایط و موانع معامله ، تردید شود .بنابراین هنگام شک در قابلیت و اهلیت فاعل معامله یا شک در قابلیت مورد معامله در مالیت داشتن و قابل نقل و انتقال بودن ، اصل صحت قابل اجرا نیست .و نیز اصل صحت لوازم عقلی و عادی موضوع خود را ثابت نمی کند و فقط توان اثبات ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده دادرسی منصفانه ، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی می باشد . رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزائی دارد . در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار می باشد . در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نارسائی هایی جهت تحقق این اصول به چشم می خورند . برای مثال در دیوان ، اصل بر غیرحضوری بودن رسیدگی هاست و حق تجدید نظرخ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011

 به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می‌شود؛ گویی‌که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می‌کند که تحلیل‌های مدنی را بی‌سبب نباید وارد حوزه‌ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه‌ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد ...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2017

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکردی نوین در طراحی پرسش‌نامة ارزیابی‌عملکرد منابع‌انسانی در سازمان‌های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بود. جامعة ‌آماری این مطالعه را کلیة منابع‌انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال1396 تشکیل دادند (840= N) که بر اساس جدول کرجسای و مورگان 260 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته‌‌شدند (260= n). ابزار جمع‌آوری ‌داده‌ها شامل پرسش‌ن...

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل‌های تصریح شده مجاز می‌نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی ب...

نفیسه بهرامی

با تصویب کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سال 1950 و با بررسی برخی آرا‌ء صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقش محوری و بنیادین این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی به اثبات رسیده است. اصل برائت در ارتباطی تنگاتنگ با اصل استقلال و بی‌طرفی قرار دارد که نقض هر کدام از این اصول، نقض دیگری را به همراه خواهد داشت. در صورت آزادی متهم در برابری ارتباط با وکیل خود، مقدمات تهیه دفا...

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید