نتایج جستجو برای: اصل حاکمیت اراده

تعداد نتایج: 23668  

سید عبدالمحمد موسوی میرابراهیم صدیق

پژوهش حاضر در پی بررسی تناقضات حاکمیت دولت­ها، منافع ملی قدرت­های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه است. تحولات در کشورهای مذکور پرسش­های فراوانی را ایجاد کرده است. تناقض رفتاری قدرت­های بزرگ در قبال این تحولات به روشنی بیانگر این است که منطق حاکم بر جامعه بین­المللی، همچنان زور و قدرت است. اصل عدم مداخله همواره از دیرباز به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین­الملل مورد قبول جا...

ابوالفضل درویش وند محمد جواد رضائی زاده

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

ژورنال: :پژوهشنامه ادیان 0
رضا الهی منش استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران نعیمه ابراهیمی دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران

ابن عطاءالله اسکندرانی شاذلی به عنوان اولین نگارنده اندیشه های شاذلیه و گسترش دهنده این افکار شناخته شده است. اندیشه هایی که تماماً بر مبنای اسقاط تدبیر مفهوم پیدا می کنند. ابن عطاء، سالک را در ابتدای سلوک از تدبیر کردن منع می کند؛ چون اراده انسان در برابر اراده خداوند هیچ است و انجام تدبیر، حجابی برای سلوک ایجاد می کند. مقامات نه گانه ابن عطاء -یعنی توبه، زهد، صبر، شکر، خوف، رجاء، رضا، توکل، و ...

بیعت در ادبیات آیینی اسلام، بیانگر کارکرد مشارکت‌جویانه مردم در حکومت و به مفهوم حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است که در متن حاکمیت الهی پذیرفته شده است. منظور از حق حاکمیت آن است که مردم حق دارند خود سرنوشت خویش را به‌دست گیرند. بیعت در نگاه و عمل امام علی× تناسب بی‌مانندی با جمهوریت و حاکمیت اراده ملت دارد؛ در نگاه امام علی× بیعت وسیله تحقق حکومت و نشان مقبولیت آن است. در این نوشتار ضمن تعریف...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر مرتضی عادل

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این...

مشروعیت دولت‌ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش‌برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی‌توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنۀ آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونه‌ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت‌ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین‌الملل هم...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر حسین پور بافرانی

یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است. امروزه غالب حقوق دانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور حاکمیت خود را دارند. اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه ای به حاکمیت دولت های دیگر وارد نمی کند؟ زیرا این توسعهءصلاحیت صرفأ به این معناست که کشورهای ذی...

بهرام نوازنی سکینه فرج زاده

دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده 77)، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامه‌های شورای امنیت (از جمله قطعنامه‌های 1514و 1803) آن مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. اما با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین‌المل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده از آنجایی که آرمان اصلی اصل حاکمیت قانون، چارچوب بندی قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور می گذارد و مانع استبداد و خودکامگی می شود. پژوهش حاضر کوششی است در راستای تبیین «دولت» و «قانون» و بیان ارتباط آن ها با یکدیگر در اصل حاکمیت قانون. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان آمده است. هدف اصلی ای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید