واکنش اخیر دولت‌ها به کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه‌های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات‌متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی‌گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آم...

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام­های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه­ هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می­گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...

با تقدیم دادخواست نوعی رابطه حقوقی در بین اصحاب دعوا به وجود می­آید. اشخاص در این رابطه حقوقی، گاهی تعرض به اصالت سند را قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن مطرح می­­نمایند. قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت ازجمله مباحث مهم و قابل‌تأمل در آیین دادرسی مدنی به شمار می­آید که ذهن هر خواننده را به سمت خود مجذوب می­کند. این قاعده در قسمت ثانوی ماده 228 قانو...

ممکن است پس از انعقاد قرارداد و درمرحله اجرای آن، انجام تعهدات قراردادی توسط متعهد به سبب قرارگرفتن در وضعیت اضطراری که در اثر تغییر اوضاع واحوال عقد یا وقوع حوادث پیش بینی نشده ایجاد می شود، بسیار سخت یا گزاف و پرهزینه شود. گرچه اصل استحکام قراردادها به عنوان اصلی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید، اما از دیرباز اندیشمندان حقوق درپی یافتن راه حلی بوده اند که ضمن احترام به اصل ...

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

چکیده قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و اساسنامه‌ی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغان...

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر ...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط ...

چکیده: آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته سازوکارهای حمایت از طرف ضعیف در قراردادها در حقوق ایران می باشد. در این راستا در نظام حقوقی ایران سازوکارهایی در راستای حمایت از شخص ضعیف در قراردادها به صورت فردی و یا سازمان یافته دولتی یا در قالب ارگان های مردم نهاد پیش بینی شده اند. در مجموع مبانی موجود در حمایت از مصرف کننده در نظام حقوقی ایران قابل قبول به نظر می رسند اما پیشنهادهایی در ...