نتایج جستجو برای: تصرف

تعداد نتایج: 1504  

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر روشنعلی شکاری

قائم مقامان ونمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل‘ پدر و وصی به نیابت از موکل علیه خود تصرفاتی انجام می دهند که این تصرفات چناچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛ اما سؤال این است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل و امضاء کند؟ و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه پدر یا جدّ تصر...

ژورنال: انسان پژوهی دینی 2018

انسان موجودی است که می‌تواند در طبیعت و خلقت تصرفاتی داشته باشد. تصرفات وی، انواع و انحاء گوناگون دارد که از جمله آن، دخل و تصرف در ژن موجود زنده است. این کار ذیل دانش مهندسی ژنتیک صورت می‌پذیرد. مهندسی ژنتیک به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که با انتقال ژن از ماده وراثتی (مولکول دی.ان.ای) که حامل ژن‌های جدید یا ترکیبی نو از ژن‌هاست، به سلول میزبان، تغییراتی در ژن میزبان می‌دهد، به‌گونه‌ا...

صمد یوسف زاده محسن صفری

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح...

اشغال کشورها در طول تاریخ ملل متحد، بدون مجوز شورای امنیت، به‌عنوان متولی تجویز توسل به زور، تاکنون چندین بار صورت گرفته است. گروه تروریستی داعش، در طول چند سال مخاصمۀ مسلحانه با دولت سوریه و عراق، صرف نظر از اشغال برخی از قلمرو این دو کشور، برخی از تأسیسات و میادین نفت و گاز را تصرف و اقدام به فروش نفت خام و کسب درآمد از این محل کرده است که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد داعش به‌شمار می‌رود. اسرا...

ابوالفضل علیشاهی, حسین حقانی خواه

خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده­اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می­شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات جهان 2012
محمدعلی شیرخانی بیژن پیروز

در این مقاله ابتدا نقش مستقیم بانک ها و مؤسسه های مالی، اعتباری و بازارهای بورس ایالات متحده در ایجاد بحرانی که با گسترش بی سابق? رکود، بیکاری و فقر زمینه ساز ظهور اعتراض های مردمی در قالب آنچه به « جنبش تصرف وال استریت» شهرت یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس واکنش های نه فقط منفعلانه که دست کم به زعم مردم امریکا جانبدارانه و حمایتی دولتمردان ایالات متحده نسبت به عاملان شناخته شدة ایجاد...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2016
حمید مسجد سرایی کاظم هژبری

صرف نظر از نوع کاربرد اصلی راه ها، نتیجۀ دیدگاه های مختلف فقهی، جواز هر نوع تصرف به شرط عدم ضرر است. راه های بسته (کوچۀ بن بست) نیز از قبیل املاک اختصاصی صاحبان خانه های کوچه محسوب می شوند. در مورد حکم تکلیفی ساخت سایه بان، های گوناگونی مبنی بر جواز مشروط به عدم ضرر، عدم ضرر همراه با عدم معارض و حرمت مطلق وجود دارد که در این نوشتار تلاش شده است با استمداد از مبانی فقهی، از قبیل یکسان بودن حق تص...

اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورده. در مقابل این خطرات، مسؤولیت مدنی به عنوان ضمانت ‌اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می‌کند. حوادث رانندگی، از مهمترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاه‌ها را به خود مشغول داشته‌اند. همین امر ضرورت دخالت قانون‌گذار در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می‌کن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

چکیده هدف اصلی سیاست جنایی در هر کشوری، سازمان دهی مدل ها وایجاد بسترکاهش پدیده مجرمانه است. با توجه به شیوه های مورد استفاده، سیاست جنایی به گونه های مختلف تقسیم می شود؛ که سیاست جنایی قضایی از جمله ی آن است. قوانین به طور کلی به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری می پردازند. تفسیر، تبیین و تطبیق قوانین بر موارد خاص بر عهده ی قضات است. در بررسی سیاست جنایی قضایی، اصولاً آراء دادگاه ها و دادسرا...

ژورنال: :نشریه مطالعات حقوق انرژی 2015
مصطفی مداحی نسب یوسف مسلمی

در نظام های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل گرا به یک دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید