اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...

علی‏‌محمد فلاح‏زاده1*، یحیی مزروعی ابیانه2**   1. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران   دریافت: 18/4/1395                       پذیرش: 30/10/1395 چکیده بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه‌‏ی قضاییه در تهیه‏ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول ...

  اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌ساز...

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانۀ دولت به‌منظور حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصۀ بین‌المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم‌گیر به مقررات پذیرفته‌شده است. با توجه به ساختار و واقعیت‌های حاکم بر جامعۀ بین‌المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصۀ بین‌المللی به‌صورت متفاوتی از ...

چکیده دستگاه ماهواره تقریبا از سال 1732 وارد ایران شد و در سال 1737 بر اثر جوّ حاکم بر کشور و مباحث تهاجم فرهنگی و حاکمیت فرهنگ جهاد و شهادت به جا مانده از دوران دفاع مقدس ، قانون مبارزه و جمع آوری و ممنوعیت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب و چندی بعد آیین نامه مربوطه نیز تصویب و لازم الاجرا گردید که تا کنون یعنی دقیقا با گذشت 22 سال هنوز این قانون علی رغم برخی تعارضاتی که با فقه امامیه دارد و بر خ...

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...