حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می¬باشد. اما دادستان در قوانین م...

پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانیِ «حقوق سیاسی» مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسیِ زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. تبلور عینی و انضمامیِ حقوق سیاسی را در بالادستی ترین سند و قانون سیاسی و رسمیِ هر کشور، یعنی در قانون اساسی می توان جستجو کرد. در این مقاله حقوق سیاسی ز...

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه­ها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می­افتد نیز می­شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش­گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرم­انگاری آن­ها س...

موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی‏تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا...

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که...

حقوق اساسی دربردارنده ملاک‌هایی است که اعضای جامعه را توانا می‌سازد تا به استناد به‏ آن در برابر دست‌اندازی‌های دولت، مقاومت کنند اما آن‏چه ایجادکننده این توانایی در میان اعضای جامعه است، وجود مجموعه قوانین مصوب تحت لوای قانون اساسی نیست بلکه آگاهی از آن‏ها است. آگاهی به حقوق اساسی سدی در برابر تمامیت‌خواهی دولت است. این آگاهی در خلأ شکل نمی‌گیرد و نظریه‌پردازان متغیرهای مختلفی را به‌عنوان ایجا...

امروزه حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی در قالب قوانین اساسی، آرای دادگاه‌ها و رویه‌های اداری شناسایی و تضمین شده است. این شناسایی مرهون تحول هنجارین این حق در حقوق عمومی داخلی است. با ورود این حق به سطح هنجارهای اساسی، صحبت از بازتاب و تأثیر واقعی شناسایی این حق در نظام حقوق عمومی معاصر و گذار از اساسی‌سازی شکلی به اساسی‌سازی ماهوی است. نگارندۀ این مقاله کوشیده است در پرتو تئوری تعادل و نظر...

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...

حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ بین اندیشمندان مناطق مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی توجه خاصی به آنها شده است. اما متاسفانه تا پایان جنگ جهانی دوم حقوق بشر به صورت گسترده اقبالی کسب ننمود. اگر چه با اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 و دیگر  کنوانسیون های مربوطه، حقوق بشر شکل جهان شمولی بخود گرفته ولی هنوز بسیاری از دولت های خاورمیانه حاضر به پذیرش ت...