نتایج جستجو برای: دلیل افتراض

تعداد نتایج: 70949  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

این تحقیق درصدد طرح مباحثی در خصوص جایگاه فناوری در حصول علم قاضی در حقوق کیفری ایران است، به این معنی که اگر برای رسیدگی به یک دعوای کیفری، بکارگیری فناوری های خاصی ضروری باشد، قاضی ملزم است آن فناوری را به کار گرفته و ارزش اثباتی آن را مورد بررسی قرار دهد. فناوری ها دو دسته اند: الکترونیکی، غیر الکترونیکی. فناوری های الکترونیکی در صورتی که شرایط استنادپذیری را که به موجب قوانین خاص معین شده ا...

ژورنال: :جستارهای فلسفی 2005
اصغر عربیان

امروزه در سایه علم و تکنولوژی ادله جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا بهعرصه وجود نهاده که به مراتب قویتر ازشهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل م ی کنندکه به آنها ادله قطعی عرفی اطلاق می شود و احتمال خلاف آنها را عرف عقلا ء بسیار کم وتقریبًا منتفی م یداند و با توجه به اینکه عموم فقهاء مبنای اعتبار ادله بویژه شهادت شهود راعقل و عرف عقلا ء قلمداد می کنند، همچنین با امعان نظر به اینکه بینه، فاقد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

ادله اثبات دعوی، در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می باشد. یکی از راه های قانونی جهت اثبات دعوا ،اماره قضایی است. که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوی دارد، و با دلایل شرعی مورد تایید شارع قرار گرفته است. اماره قضایی که ریشه ی اروپایی دارد دلیل غیر مستقیم است زیرا قاضی براساس امر معلوم، امر مجهول را کشف می ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391

در نظام حقوقی ایران به رغم نبود سازوکارهای احراز شکنجه دادگاهها در مواردی از ادله گردآوری شده چشم پوشی کرده و حکم به بی اعتباری آنها صادر کرده اند. محکومیت متهم به شکنجه، عدم انطباق اقرار با نظریه پزشکی قانونی، شکنجه های منجر به صدمات شدید جسمانی، موانع قانونی اثبات جرم اصلی و تناقض در اعترافات، بی اعتباری دلیل به علت بی خوابی طولانی مدت و اعمال فشار در بدست آوردن اقرار از مهمترین موارد ابطال د...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

نظریه کارشناس از حیث اعتبار در حد اماره است و اماره بودن آن منوط به رعایت شرایط مربوط به شخص کارشناس و خود نظریه کارشناس است. در صورت وصول شرایط در تعارض با اقرار و در صورت احراز کذب بودن اقرار توسط آن نظریه می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد. و در تعارض با شهادت در صورت اثبات خلاف شهادت بر اساس نظریه کارشناس اتخاذ تصمیم می گردد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1394

«تعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها» موضوعی با ابعاد گسترده است که بررسی جامع آن، نیازمند ورود به چهار دانش «حقوق»، «اصول فقه»، «فقه» و «جرم-شناسی» است. از این رو، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، موضوع مذکور در چهار فصل و از چهار منظر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل نخست، با تحلیل اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، امکان وقوع تعارض ادله در اثبات کیفری ار...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

منظور از اماره در اصطلاح اصول فقه،به آن دلیل ظنی ای گفته می شود که از طرف شارع معتبر شناخته شده باشد و کاشف از واقع باشد و واژه اصل در اصطلاح اصول فقه معمولا در مقابل دلیل و به معنای اصل عملی به کار می رود و قاعده ای است که در مورد فقدان دلیل معتبر برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف عملی مورد استفاده قرار میگیرد. کاربرد امارات و اصول عملیه صرفا در علم اصول فقه که برای بیان استنباط احکام شرع است ن...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
محمد سلیمی

دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می باشد که در تمامی حیطه های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می باشد. در نظام پرآشفته ی...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
سعید منصوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید