بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

استنباط حکمِ تکلیفی صفت نکوهیده‌ی عُجب و واکاوی پیامدِ وضعی این بیماری اخلاقی در اعمال عبادی، دیدگاه‌های مختلفی را در دانش فقه، پدیدار ساخته است و در شمارِ مباحث چالش‌برانگیز در رابطه اخلاق و فقه قلمداد می‌گردد. صفت ناشایستِ خودبینی، با جهل به مقام خداوند و نفوذ قدرت او در تمام شئون تحقّق می‌یابد و با صورت بخشیدن به کمالی خیالی، باعث فراموشی انتسابِ نعمت، توفیق و منزلت به پروردگار می‌شود. در این جستار...

چکیده طبق ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر ورشکسته حال می­شود. این حکم، اسناد تجاری را نیز در بر می­گیرد. علاوه بر این، قانونگذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسؤولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانونگذار از وضع این حکم که در برخورد مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است، اعتباربخشی به اسناد تجاری است. اما این حکم، خلاف اصل است؛ زیرا به تعهد مسؤول سند...

موضوع این نوشتار، بررسى اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمة لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمة«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفى در ادبیات فقهى و اصولى معاصر است. برخى حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته‏اند. اخیراً متفرع بر مبناى تعمیم به حکمت، اقول دیگرى نیز مطرح شده است. از د...

تأثیر عدالت در اجتهاد یکی از پرسش‌های مهم و اساسی سدۀ حاضر است. امامیه از دیرباز به‌صورت مبنایی و نظری بر این مطلب تأکید کرده است که خداوند عادل و حکیم و احکام الهی تابع مصالح و مفاسد و یکی از مهم‌ترین آنها حسن عدل و قبح ظلم است و به‌همین مناسبت به عدلیه معروف شده‌اند، ولی کمتر به نقش و تأثیر آن در اجتهاد و فقاهت توجه شده است. بیشترین توجه به تأثیر عدالت در اجتهاد، در چند دهۀ اخیر و تنها به‌صور...

تجدید نظرخواهی از رأی مستند به سوگند قاطع دعوا از مصادیقی است که قانون گذار موضع صریحی در خصوص آن اتخاذ نکرده است. همین امر سبب ایجاد اختلاف نظر میان قضات و حقوق دانان شده است؛ از این رو ممکن است در زمینه هایی به محکوم علیه حق شرکت در این مرحلۀ دادرسی داده شود و در زمینۀ مشابه، محکوم علیه دیگر از احقاق حق در آن مرحله محروم گردد. از طرف دیگر، حکم قانون در خصوص عدم قابلیت فرجام خواهی آرای مستند ب...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

چکیده در این مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده‌اند، پرداخته شده است. مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، در این فرض دیات بنا بر اصل عدم تداخل با هم تداخل نمی‌کنند، مگر اینکه از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته  و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم...

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله­ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره­ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره­ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک...

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی‌توان تشکیل جلسۀ دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده‌ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال‌های متفاوتی دارند؛ عده‌ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق‌الناس) محدود کرده‌اند و ...