نتایج جستجو برای: عقد امانی

تعداد نتایج: 2720  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2010
نصرالله جعفری پگاه سرمدی

تصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است.در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانیشرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد م یکند. این آثار در قانونمدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدموجود احکا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت، بررسی جایگاه رابطه ی امانی مدیران در حفظ موجودیت شرکت و منافع جمعی سهامداران است. اگرچه تاریخچه این بحث در حقوق انگلیس بیشتر از صد سال می گذرد، لکن در حقوق ایران بر این مبنا بررسی صورت نگرفته است. مسئله اصلی این است که مدیران علی رغم اختیارات وسیع برای اداره ی شرکت، تکالیفی جهت حفظ اعتبار و ارتقاء جایگاه شرکت دارند و به اعتبارموقعیت امانی شان در شرکت، تعهداتی دار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

امروزه با کاهش ارزش نقدینگی ، استفاده از چک در روابط خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی افزایش یافته است. در این میان ، چک امانی به عنوان یکی از انواع چک ، پدیده ای حقوقی است که ماهیت حقوقی ویژه ی خود را دارد. هرچند کاربرد چک امانی تنها به منظور امانت گذاشتن به معنای محض نیست ، بلکه به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از معاملات نیز صادر می شود ، اما عنوان « امانی» نشانگر وجود رابطه ی امانی میان طرفین است....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استردا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1389

با دقت در مواد قانون مدنی و نظرات فقها و حقوقدانان می توان به این نتیجه رسید که وکیل به نفس عقد وکالت، مکلف به انجام موضوع وکالت نیست؛ یعنی تعهد قراردادی ندارد زیرا اثر عقد وکالت دادن اذن و نیابت از طرف موکل به وکیل می باشد،نیابت هم به معنای تعهد نیست؛ مگر این که مال موضوع وکالت در اختیار وکیل قرار گرفته باشد که در این صورت وکیل مکلف و موظف به انجام موضوع وکالت می باشد. در صورت تخلف، مسئول خواه...

نصرالله جعفری پگاه سرمدی

تصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است.در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانیشرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد م یکند. این آثار در قانونمدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدموجود احکا...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می‌توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان‌که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص‌نیافتن این حق به بیع، بیان احکا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
میثم اکبری دهنو محمدباقر پارساپور

با ارتکاب تعدی یا تفریط از سوی امین، ید امانی وی به ید ضمانی  تبدیل می گردد. بدیهی است در چنین وضعی او نسبت به هر گونه تلف یا نقصانی هر چند مستند به فعل او نباشد مسئول خواهد بود. اما آنچه که قابل تأمّل است  این است که اگر امین از کرده خود پشیمان گشته، تصمیم به حفظ و نگهداری مال امانی مطابق با اذن یا متعارف نماید ید او از حالت ضمانی  به امانی بر می گردد یا خیر؟ قانون مدنی در این باره ساکت است. ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

چکیده با توجه به تحلیل حقوقی جدیدی که به شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد می نگرد نه وصف شخص متعهد، می توان گفت که تعهد مربوط به پرداخت مهریه های کلان به علت عدم قدرت بر اجرای آن توسط متعهد، اگرچه واجد ایرداتی است اما نمی تواند باطل تلقی شود. قانون و شرع حداقل و حداکثری برای میزان مهر قائل نیستند؛ بلکه آن را منوط به تراضی طرفین کرده اند. فقهاء و حقوق دانان پیرامون موضع تقویم مهریه...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محمدهادی مهدوی mohammad hadi mahdavi najafabad branchواحد نجف آباد

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسؤولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده اند(محقق اردبیلی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید