نتایج جستجو برای: قضازدایی
تعداد نتایج: 47 فیلتر نتایج به سال:
گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری ا...
الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راههای آسانتر و انسانیتر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرمزا نیز میباشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم میآورد. به همین...
اعمال مجازات بر افراد ناقض هنجارهای جامعه، سابقهای به قدمت جوامع انسانی دارد؛ چرا که لازمه حیات یک نظام اجتماعی، از یک سو تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مجازات قانونشکنان است. این قوانین و مقررات در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع زمانی مختلف، دستخوش تغییر بوده است. البته در این مسیر، همواره با چالشهایی نیز مواجه بوده است. امروزه یکی از چالشهای اسا...
میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار میآید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژهای پیدا کرده است. میانجیگر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد میباشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد .قانون گ...
الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راههای آسانتر و انسانیتر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرمزا نیز میباشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم میآورد. به همین...
در جهت اجرای سیاست های کلی اصل44، «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ های پیش بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است. در مورد پدیده ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مخت...
کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوههای پاسخدهی به بزهکاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحتنگر با ارزیابی همهجانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسبترین شیوه را برمیگزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهامبخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کی...
?چکیده? ?برخی از روابط حقوقی شهروندان در قالب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکل می گیرد.? ?این دفاتر که قدرت اعمال حاکمیت را در راستای ارائه خدمات عمومی از دولت کسب? ?می کنند، جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و بدین سبب، بسیاری از مفاهیمی که? ?در این حوزه کاربرد دارد، در قلمرو حقوق عمومی تعریف شده است. حقوق عمومی،? ?مجموعه قواعد حاکم بر روابط شهروندان و حکومت است که مبادرت به تبیین کارکرد? ...
چکیده ندارد.
بزهکار در جرائم عمدی باید از نظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بیآنکه قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت؛ لیکن این امور تمام آنچه را که رکن معنوی نامیده میشود، در برنمیگیرد و صرفاً دربردارنده بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و در مقابل ضروری است ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید