نتایج جستجو برای: مسئولیت کیفری

تعداد نتایج: 12456  

به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی‌علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین‌حال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی ...

علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و ...

حسین غلامی نبی اله غلامی,

با وجود آثار نامطلوب آسیب‌های اجتماعی، این آسیب‌ها معمولاً به‌عنوان موضوعاتی اجتماعی و نه حقوقی-کیفری مدنظر قرار گرفته‌اند. تلقی رایج از این آسیب‌ها موجب شده است تا بیشترین تمرکز بر چرایی آن‌ها معطوف و از توجه به مسئولیت حکمرانان درمورد ایجاد و تداوم آن‌ها غفلت شود. پدیدة کودکان خیابانی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در جامعة ایرانی است که هرچند از جنبه‌های گوناگون بررسی شده است، درنظرگرفتن مس...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
امیرحسین ملکی زاده

اتخاذ رویه‌های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین‌المللی در زمینۀ ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویۀ قضایی بین‌المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیۀ نسل‌زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق به شیوه‌ای م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. ا...

تحولات دنیای دیجیتال و ظهور عصر الکترونیک، جوامع انسانی را با فضایی جدید مواجه کرد که مورد استقبال انسان‌ها قرار گرفت، بی‌آنکه با لحاظ نمودن چالش‌ها و تهدیدهای آن، از خدماتش بهره جویند. حضور رسانه‌ها در دنیای نوجوانان که تا چندی پیش، موجب نگرانی در بروز لطمات جسمانی مانند چاقی یا کندذهنی بود، با توسعه رسانه‌های جدید به سمت اشاعه خشونت یا نارسائی‌های روحی و روانی سوق یافت. در این راستا نوشتار حا...

مجید بهمئی, محمود باوی

بطور قطع و یقین، قانون‌گذاران در هرجامعه­ ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه،  قوانینی را وضع و به مرحله ­ی اجرا در می ­آورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بی­نظمی در جامعه می­شوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزه‌ی قوانین مدنی وچه در حوزه‌ی قوانین کیفری به سزای اعمال خود برسند. از جمله­ ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمع‌آوری و قانو‌‌ن‌گذاران یک  جامعه آ‌...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
اسماعیل آقابابائی بنی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
بهنام یوسفیان شوردلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

در شرایطی که مبارزه با جرائم اقتصادی و یا سازمان یافته در صدر اولویت های جامعه بین المللی بوده و پژوهش گران علوم جنایی در هر گوشه جهان در پی یافتن موثر ترین شیوه های مهار این جرایم هستند در مورد ضرورت رویکرد نوین به مسئولیت کیفری و یا شبه کیفری اشخاص حقوقی، به ویژه در ارتباط با اشکال مختلف جرایم مذکور، اجماع وسیع و بی سابقه ای شکل گرفته است. شناسایی مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با جرائم موضوع ...

مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بین‌الملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بی‌کیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی می‌شود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ [1] مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاه‌های بین‌المللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت تمامی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید