پرسش اصلی در این نوشتار این است که آیا بابت تأخیر در پرداخت دیون ناشی از ضمان قهری می‌توان پرداخت زیان دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه را خواستار شد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی بر این باورند که زیان دیرکرد به این دیون نیز تعلق می‌گیرد. در توجیه این باور می‌توان به اطلاق واژۀ دین در مادۀ 522 ق.آ.د.م. و نیز لزوم حمایت از زیان‌دیده که اینک در مقام طلبکار خواهان دریافت طلب خویش است، استناد کرد. گرو...

جبران خسارت که دیرزمانی، آوردۀ انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می­ شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبۀ مستمر امنیت، موضوع نظام­ های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده ­اند. با وجود تنوع این نظام ­های جایگزین به ­نظر می رسد که آنها را می­ توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریۀ «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پ...

امروزه تبلیغات بخش مهمی از همه گونه تجارت است. استفاده از اطلاعات غلط در تبلیغات معمولاً سبب گمراهی مصرف‌کننده و دیگر رقبا خواهد شد. تردیدی نیست که در این شرایط، مصرف‌کننده نیازمند حمایت است. با‌این‌حال مشخص نیست که چه راهکاری برای حمایت از مصرف‌کننده و جبران زیان وی در دسترس است؛ آیا وی حق فسخ قرارداد را دارد یا باید با حفظ کالای خریداری‌شده، بر عرضه‌کننده دعوای مسئولیت مدنی اقامه نموده، مطالبۀ...

طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمۀ حوادث یا بطل...

در بیمه‌های اموال یا مسؤولیت، بیمه‌گذار ممکن است برای خطر واحد، موضوع واحد و مدت زمان واحد بیش از یک بیمه نامه اخذ کند و به موجب همۀ آنها مطالبۀ خسارت نماید، این نوع بیمه، بیمه مضاعف نامیده می‌شود. در نظام حقوقی کامن لا، اینکه بیمه‌گذار چند بیمه نامه اخذ کند، کاملاً قانونی است اما به موجب قانون بیمه ایران، بیمه مضاعف به دلیل تقابل آن با اصل منع دارا شدن غیر عادلانه و اصل غرامت و حسن نیت ...

مطابق با نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص، ولیّ‌دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبۀ دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریۀ تخییری ولیّ‌دم بین قصاص و مطالبۀ دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریۀ تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادلۀ آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مص...

عقد نکاح به‌عنوان تشکیل‌دهندۀ بنیان خانواده، باید بر اساس صداقت زن و شوهر و اطرافیان آنان ایجاد شود. اما گاهی طرفین عقد یادشده یا اطرافیان آنان صداقت را فراموش کرده، با کتمان واقعیت به انعقاد آن اقدام می‌کنند که از آن به تدلیس تعبیر می‌شود که روزبه‌روز هم میزان ارتکاب و مصادیق آن افزایش می‌یابد. قانون مدنی در خصوص تدلیس در نکاح و آثار آن باوجود آنکه وجود تدلیس را در عقد بیع موجب خیار فسخ دانسته...

مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن‌ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به...

یکی از مباحث جدیدی است که با وجود سابقۀ «میزان مطالبۀ اخلاق» پیشین در فلسفه اخلاق، در دهه های آخر قرن بیستم به صورت مبحثی جدی و مستقل در فلسفۀ اخلاق مطرح شد . این مفهوم، غالباً بر اساس سه مؤلّفۀ شمول، اولویت و شدت سنجیده میشود و سه رویکرد کلی مطالب اساسی آن وجود دارند که عبارتند از اخلاق حداکثرگرا، اخلاق اعتدال گرا و اخلاق حداقل گرا. این مقاله، علاوه بر تحلیل «میزان مطالبۀ اخلاق» بر اساس آن سه مؤ...

پیش‌بینی حق ماهوی برای افراد، بدون تعبیۀ سازوکارهای شکلی مناسب برای تضمین آن، نتیجة چندان مطلوبی در پی نخواهد داشت، زیرا گاه به علت کم‌ارزش بودن خواسته، دادخواهی انفرادی بر پایۀ معیار سود- هزینه به‌صرفه نیست. افزون بر این، شمار زیان‌دیده‌ها بسیار زیاد است و طرح دعاوی متعددِ مشابه در محاکم مختلف ممکن است به صدور آرای متهافت منتج گردد که نمی‌تواند برای یک نظام حقوقی مطلوب باشد. برابر مدل دعوای گرو...