نتایج جستجو برای: مقررات حقوق اقتصادی عمومی

تعداد نتایج: 122018  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...

ژورنال: :فصلنامه رفاه اجتماعی 0
مصطفی السان mostafa elsan

معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همواره با چالش هایی از نظر کار و حرفه روبرو بوده اند. مشکلات فراروی آن ها لزوماً ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نیست بلکه، در اکثر موارد، این طرز تلقی غلط جامعه است که آن ها را از صحنه کار و فعالیت دور نگه می دارد. با وجود تحولاتی که در سطح بین المللی از لحاظ حقوقی و اجتماعی به وقوع پیوسته و دستاورد آن گرایش مثبت برای به کارگیری معلولان است، هنوز هم محدوده دقیق...

مجاهد امیری مصطفی نامدار پوربنگر

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگا...

رضا طجرلو

مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین...

زیرساخت‌های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی، این زیرساخت‌ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می‌دهد. با توسعۀ فناوری، این زیرساخت‌ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه‌رو شده است. بنابراین، حمایت‌های حقوقی بین‌المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. این حمایت‌های حقوقی به موجب حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوس...

ژورنال: معماری و شهرسازی 2012
اندیشه آریانا فرشاد نوریان,

بازآفرینی‌شهری، یک اصطلاح عام است که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسازی، بازسازی، مقتدرسازی و روان‌بخشی‌ شهری را دربرمی‌گیرد. بازآفرینی‌شهری به ‌مفهوم احیا، تجدید‌حیات و نوزایی‌‌شهری و به‌عبارتی دوباره زنده‌شدن شهر است. مشارکت‌عمومی از مهم‌ترین اصول و مقدمات موفقیت در بازآفرینی‌شهری است. برقراری مشارکت‌عمومی در بازآفرینی‌شهری نیازمند حمایت قانونی است و باید برای آن چارچوبی حقوقی درنظر گرفته‌شود ک...

مترجم: فیض‌الله جعفری کاترین کِسِجیان

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...

سید علی محمد بهروش

خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع به...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در ا...

محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید