ضمان عهده در حقوق ایران ، فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با فقه حنفی

ضمان عهده از جمله تاسیسات حقوق اسلامی است که علاوه بر فقه امامیه در قانون مدنی نیز پذیرفته شد، فقهای حنفی آن را با عنوان (کفالت درک ) تجویز نموده اند. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنه نمی گردد. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنه نمی گردد. ضامن عهده در این تاسیس حقوقی متعهد می گردد در صورتی که مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید. در فرض مشخص بودن بدل و در فرض کلی بودن مصداق دیگری از آن را به مضمون له تسلیم و استرداد نماید و عهده دار خسارات ناشی از امر گردد. خسارات ناشی از درک حادث در صورت تصریح قطعا و در صورت اطلاق ظاهرا داخل در قلمرو مسئولیت ضامن عهده می باشد. همچنین اگر معامله به واسطه عیوب سابق بر عقد ضمان عهده دستخوش حدوث بطلان گردد ضامن عهده مسئول خواهد بود کما اینکه در مورد (ارش) و خسارات ناشی از (نقصان ، نامرغوب بودن و صنجه ) بنا به مورد عهده از استرداد مورد معامله و جبران خسارات است . ضمانت عهده لزوما باید از سوی ثالث صورت بگیرد چرا که ضمانت از نفس باطل است .