نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری

ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوّب 1378 که به احصای ضابطین دادگستری پرداخته است در بند 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ضابط عام بیان کرده است.ضابطین عام ضابطینی هستند که صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم را داشته مگر آنچه را که قانون اقدام در مورد آنها را منع کرده باشد.پلیس در جرایم مشهود دارای اختیارات وسیعی بوده که در جرایم غیرمشهود دارای این اختیارات نمی باشد.چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شده و حداکثر به مدت 24 ساعت پلیس میتواند متهم را تحت نظر نگهداری نماید.بر اساس همین اختیارات در جرایم مشهود پلیس می تواند اقدام به توقیف قضاتی که مرتکب جرم گردیده اند،نموده یا در خصوص نزاعی که بین دو نفر در حریم خصوصی آنان مثل منزل واقع شده بدون اجازه صاحبخانه دخالت نموده و اقدامات قانونی را در راستای تحقیقات مقدماتی و حفظ آثار و ادلّه جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بنماید.در حالی که در جرایم غیر مشهود اختیارات پلیس به عنوان ضابط دادگستری محدود بوده و تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص منوط به کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم از مقام ذی صلاح قضائی می باشد.دستورات مقام قضائی نیز بایستی قانونی بوده و چنانچه دستور مقام قضائی غیر قانونی باشد پلیس می تواند از انجام آن خودداری نماید.