پایان‌نامه

بررسی فقهی حقوقی آلت قمار

چکیده

این پایان نامه بررسی جامعی است از قمار در منظر فقهی و به خصوص قانونی؛ ابتدا واژه ی قمار و مفاهیم مرتبط با آن به لحاظ لغوی مورد بررسی قرار گرفته وآن را در اصطلاح فقها و حقوق دانان تبیین نمودیم و با توجه به مشهور فقها و امعان نظر به قیود ماده ی 705 قانون مجازات اسلامی تعریف جامعی از قماربازی ارائه کردیم. سپس اقسام مختلف بازیهای مشکوک به قمار و دلائل حلیت و حرمت هر یک و اینکه کدام قسم و دلائل، مورد نظر قانون گذار ایران بوده مورد بحث واقع شده است. در ادامه پیشینه ی قماربازی و تاریخچه ای از آلات مشکوک قمار آورده شده است؛ زیرا بررسی مبنای پیدایش یک وسیله می تواند نقش مهمی در احراز و تبیین مشروعیت یا عدم مشروعیت آن داشته باشد.بررسی مبانی حرمت و جرم انگاری قمار و ارکان متشکله ی مواد مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی (مواد 705-711) مباحث مفصلی هستند که در این مجال به آن پرداخته شده است. در نهایت به بیان مصادیق مشکوک آلت قمار (شطرنج، پاسور، تخته نرد، بیلیارد) می پردازد و با بیان نظرات و فتاوی فقها در رابطه با حلیت یا حرمت بازی با این وسایل بدون برد و باخت، و در نظر گرفتن عرف متدینین، رواج امروزی این آلات را در بکارگیری برای قمار بررسی نمودیم؛تا اینکه نتیجه بگیریم کدامیک از آلات قمار در امروز آلت مختصه محسوب نمی شود و به یک وسیله ی سرگرمی تبدیل شده است و بایستی از زمره ی ماده ی 706 قانون مجازات اسلامی خارج گردد و به این ترتیب به چالشها و معضلات قانونی در مواد 705 و 706 قانون مذکور پاسخ مستدل ارائه نماییم به این امید که از اختلاف آراء، با ایجاد رویه ی واحد در آینده جلوگیری شود.

اساتید راهنما و مشاور

عادل ساریخانی، ابوالفتح خالقی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی وضعیت و مبانی فقهی حقوقی قمار و گروبندی

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - مرکز آموزش الکترونیکیحجت اله کاظمی منصوراباد

    در این پژوهش به بررسی وضعیت و مبانی فقهی حقوقی قمار و گروبندی می پردازیم. قمار، عبارت است از قراردادی بین دو یا چند نفر مربوط به مسابقه ای با هر کیفیتی و هر آلتی به شرط وجود گرو یا عوض. در این تعریف دو رکن اساسی برای مفهوم اصطلاحی قمار وجود دارد، یکی اینکه وسیله ای وجود داشته باش

  • بررسی مبانی فقهی حقوقی جرم سیاسی با رویکردی به نظر حضرت امامخمینی (ره)

    پایان‌نامه۲۰۱۳سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامیرحیم جعفری

    - بیان مسأله (تشریح موضوع تحقیق در قالبی روشن، تفصیلی و دقیق به گونه ای که معضل یا مشکلی که شما وجود آن را احساس می کنید، طرح شود. در واقع در بیان مسأله موضوع مورد مطالعه خود را به شکلی معضل گونه طرح نموده و در پایان آنچه که واقعاً قصد انجامش را دارید بصورت سوالی کلی مطرح نمایید

  • تبیین مبانی فقهی-حقوقی قصاص

    پایان‌نامه۲۰۰۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحمود حسین حیدری

    ا- تبیین مبانی فقهی حقوقی قصاص به معنای پی بردن به زیرساخت ها و پایه های زیرین احکامی است که در باب قصاص از آنها بحث به میان می آید و نمایان ساختن پشتوانه های پنهانی است که ضامن و توجیه گر اجرای احکام قصاص در میان عموم عقلا به خصوص مسلمانان است. تا معلوم شود که کیفر قصاص براساس ا

  • بررسی فقهی حقوقی تلقیح مصنوعی

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستانفاطمه شیخ زاده

    همگام با پیشرفت جوامع بشری از لحاظ تکنولوژی و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی ، مسائل و موضوعات پیچیده و نوین فقهی و حقوقی نیز پدیدار گردیده ،از این رو راه حل های مناسب خویش را می طلبد . مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفت های عظیم علمی و با بهره گی

  • بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیزهرا نجفی

    خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بیان کننده بایدها و نبایدها، ارائه دهند? الگوی مدیریت اطلاعات است. مدیریت فقه بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جایگاه کاربردی بسیار تأثیرگذ

  • آثار فقهی- حقوقی خرید و فروش غیر قانونی

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیاعظم موخواه

    خرید وفروش یکی از راههایی است که افراد بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند. دراین میان برخی از افراد با دست زدن به امور غیر قانونی موجب برهم خوردن امنیت اقتصادی وروانی در جامعه و خانواده ها هستند و چون نظارت دقیق ومنسجمی ازسوی دستگاههای زیربط مشاهده نمی کنند بر فعالیتهای غیر قانونی

اسناد مشابه