بررسی فقهی و حقوقی حق اختصاص(ماهیت، مصادیق و احکام)

بررسی فقهی حقوقی حق اختصاص

احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع

آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم‌ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می‌آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل...

بررسی احکام فقهی حقوقی خرید‌و‌فروش اعضای بدن

پیشرفت دانش پزشکی منجر به استفاده از اعضای بدن در درمان برخی از بیماری‌های پیچیده و صعب‌العلاج شده است. این پدیدۀ نوظهور در فقه و حقوق شیعه مباحث و مناقشاتی را برانگیخته است. پرسش‌ اساسی فقه و حقوق دربارۀ مشروعیت فروش و اجارۀ اعضای بدن به انسان‌ها به‌ویژه مسلمانان است که آیا این نوع بیع جایز است یا خیر؟ این مقاله در پیِ جستجوی پاسخی برای این پرسش از منظر نصوص و ادلۀ شرعی بود و در آن، با روش توصی...

همانند‌سازی انسان احکام فقهی و پی‌آمدهای حقوقی

همانندسازی انسان و احتمال ایجاد نسلی بدون لقاح اسپرم و تخمک از جمله مسائل مستحدثه (نوظهور) در فقه است که احکام آن بررسی بیش‌تری می‌طلبد. جواز یا حرمت همانندسازی تولیدی، نسب ناشی از این عمل، احکام مربوط به نکاح، حق ارث و حضانت کلون (همانند)، به صورت استدلالی، محورهای اصلی بحث این مقاله می‌باشند. بر خلاف اهل تسنن، بیش‌تر علمای شیعه معتقدند که همانندسازی ذاتا جایز است، گرچه ممکن است انجام دادن آن ...

بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن

گاه برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می‌شود. فاضل دیه احکامی خاص خود را دارد. گرچه در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 1392، فصلی با عنوان فاضل دیه دیده نمی‌شود، اما قانونگذار به طور پراکنده، مواد مختلفی را بدان اختصاص داده است. مقالة پیش روی با رویکردی فقهی ‌ـ حقوقی به بررسی احکام فاضل دیه می‌پردازد و ضمن تبیین مبانی و مستندات مواد ق...

بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری

طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار...