بررسی حقوقی توقیف در اعتبارات اسنادی

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. بر همین اساس ، مطالب این تحقیق در چهارفصل تنظیم گردیده است. درفصل اول ابتدا تعریفی از اعتبار اسنادی، اصول و قانون حاکم بر آن ارائه و در ادامه مفهوم توقیف دراعتبارات اسنادی و تاثیر اصل استقلال بر توقیف ، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم نخست به تجزیه و تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی و انواع ریسکهای مرتبط با آنها پرداخته می شود و سپس استثنائات اصل استقلال از جمله تقلب ، جعل و تزویر ، کلاهبرداری و نیز توقیف در موارد خاص بررسی می گردد. در فصل سوم ابتدا به بررسی آیین های دادرسی ای که ممکن است در دعاوی اعتبار اسنادی مورد توسل قرار گیرند، پرداخته و سپس پاره ای از آراء قضایی و داوری ایران و سایر کشورهای جهان(بویژه کشورهای انگلستان و آمریکا) و نیزتعدادی از نظرات رسمی کارشناسان کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ، ضمانت اجراهای متقاضی و بانک گشاینده در حقوق اعتبارات اسنادی را مورد بررسی و مداقه قرار می دهیم و پس از تحلیل تاثیر توقیف اعتبارات اسنادی بر روابط اشخاص ثالث، به بررسی توقیف از منظر اسناد بین المللی می پردازیم. پس از نتیجه گیری مطالب، پیشنهاداتی به منظور پیشگیری و از بین بردن زمینه های سوء استفاده از اعتبارات اسنادی و نهایتاً جلوگیری از امکان توقیف آنها مطرح شده است