شبیه ساز پدیده ای نوین در عرصه پزشکی است که با ظهور اندیشه های اعمال آن در خصوص آدمی مناقشاتی را در میان متفکران اخلاقی، مذهبی و علمی به وجود آورده که نتیجه آن به صورت منع مطلق یا نسبی متبلور شده است. با توجه به تنوع گونه های این پدیده بساری از دولت های این پدیده نو ظهور را در کشور شان ممنوع اعلام کرده از انجام هر گونه تحقیقات در خصوص آن ممانعت به عمل آورده اند. برخی از کشور ها نیز صرفا با انجام شبیه سازی مولد مخالفت کرده و انجام تحقیقات را در این راستا مجاز دانسته اند. در این رابطه فعالیت های نیز در سطح منطقه ای و بین المل برای منع یا نظام مند نمودن شبیه سازی انسان صورت گرفته است که از اهمیت بیش از پیش مسیله برای پرداختن به مسایل حقوقی در این خصوص خواهیم پرداخت که در این راستا بحث از مباحث اخلاقی، دینی و آموزه ای بین المللی و وضعیت حقوقی داخلی برخی کشورها مورد توجه خواهد بود که در نهایت ما را به تعیین جایگاه این پدیده در فقه و نظام حقوقی کشورمان هنمون خواهد ساخت.

علامت تجاری یکی از اقسام حقوق مالکیت صنعتی است که از یکسو به دارنده علامت این امکان را می دهد که محصولات خود را از محصولات رقبا متمایز سازد و از سوی دیگر مصرف کننده را قادر می سازد تا محصول مورد نظر خود را به آسانی انتخاب نماید. در بسیاری از کشورها حقوق ناشی از علامت تجارتی به غیر از علامت مشهور وسیله ثبت آن در مرجع ثبتی به دست می آید. به عبارتی دیگر لازمه حمایت از علامت تجارتی ثبت آن در مرجع مربوطه است. اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای موثر آن توسط دولت است و حق ناشی از علامت تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیست. برهمین اساس قوانین تمامی کشورها برای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. اصولا ضمانت اجراهایی که برای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی در نظر گرفته شده است عبارتند از ضمات اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای گمرکی .لکن جایگاه نحوه و کیفیت اعمال ضمانت اجراهای مذکور در کشورهای گوناگون متفاوت می باشد. برای مثال در حقوق ایران جایگاه ضمانت اجرای گمرکی در موضوع مورد بحث به رغم اهمیت فوق العاده آن، خیلی روشن نیست و نیاز به تجدید نظر جدی دارد. نگارنده در این رساله تلاش کرده است به تبیین ضمانت اجراهای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی به شرح فوق بپردازد و در همین راستا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس نیز پرداخته شده و کاستی های حقوق ایران و لزوم تجدید نظر تکمیلی موارد نقض نیز به طور صریح مورد بررسی واقع شده است.

در یک نظام مالکیت فکری کارآمد وجود ضمانت اجراهای مناسب برای تضمین حقوق دارنده به نظر ضروری می رسد. دستگاه قضایی کارآمد به ممد قضات متخصص و قوانین روشن می توانند نظامی پدید می آورند که ضمن حمایت از حقوق پدیدآورندگان با ناقضین برخوردی نیرومند و در عین حال عادلانه نماید. در مقام ارزیابی خارات مباحث مربوط به ارکان مسیولیت مجددا و از منظری واقعی تر و جدی تر تکرار می شود. در اینجا اگر چه مطالعه فقط بر ارزیابی خسارت و قواعد حاکم بر آن متمرکز می شود اما باید پذیرفت که بحث ارزیابی خسارت یک بحث مرزبندی شده با دیگر مباحث مسیولیت نیست بلکه بحثی است سیال که با اکثر نکات و جنبه های مسیولیت پیوند خورده است و مرتبا با دیگر جنبه های مسیولیت ارتباط پیدا می کند. باید افزود که ملاک اصلی در ارزیابی حارت باز گرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از نقض است به نحوی که اگر نقض محقق نمی شد از آن موقعیت برخوردار می بود. هر چند حقوق ایران منعی در خصوص ملاک های ارزیابی خسارت قرار نداده است. لیکن به نظر می رسد قانون گزار ایرانی توجهی به حوزه اعمال قواعد یاد شده نداشته است. مضاف اینکه جدا از ارزیابی امکان مطالبه خسارت هایی مورد تردید است که بخش عمده ای از زیان دارنده حقوق مالکیت فکری را به خود اختصاص می دهد.

اکتساب دانش های فنی یکی از نیازهای اساسی جوامع کنونی است. یکی از کم هزینه ترین روش های انتقال دانش فنی، مهندسی معکوس می باشد. این روش به ویژه مورد استفاده کشورهای درحال توسعه قرار می گیرد. اقدام به مهندسی معکوس جهت انتقال دانش فنی و به کارگیری این دانش فنی در جهت تولید، پیش از هر چیز نیازمند حمایت حقوقی می باشد. با تحلیل حقوقی می توان حمایت های خاصی را برای عملیات ناشی شده از این دانش فنی قایل شد یا لااقل جواز آن را به اثبات رساند. البته بایستی میان انواع مالکیت های فکری قایل به تفکیک بود. مهندسی معکوس نرم افزارهای رایانه های به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جوامع پیشرفته و صنعتی، به عنوان بحث روز این حوزه مطرح بوده، موضوع مناقشات متعددی در عرصه بین المللی قرار گرفته است. علاوه بر نرم افزرهای رایانه ای انواع مالکیت های صنعتی هم می توانند موضوع مهندسی معکوس قرار گیرند. طرح های ساخت مدارهای یکپارچه تأسیسی محسوب می شوند که در مورد عملیات مهندسی معکوس آنها طبق نص صریح قانونی جواز وجود دارد. اما آنچه در شاخه های مالکیت صنعتی وجود دارد، لزوم به افشاء در جهت کسب حمایت می باشد، ولی عدم توصیف کامل توسط متقاضی می تواند به دلیلی برای مهندسی معکوس تبدیل شود. در این پژوهش ضمن تحلیل مبانی دانش فنی و مهندسی معکوس، به تجلی مفهوم مهندسی معکوس در نرم افزارهای رایانه ای و حقوق مالکیت صنعتی می پردازیم.

عدم حمایت کافی از مخترعین، نوآوران و صاحبان طرح و اندیشه و فراهم نکردن بستر و امنیت لازم برای آنها و همچنین عدم تسهیل ثبت ملّی و بین المللی، موجب می شود که بسیاری از اختراعات و طرحها و ایده ها و نوآوری ها، کتمان و در دسترس جامعه و عموم قرار نگیرد و این محرومیت، موجب از بین رفتن روحیه جسارت و ابتکار در نخبگان، ایجاد مانع در پایه ریزی صنعت پیشرفته، تنزل سطح کیفی زندگی افراد جامعه، جلوگیری از رشد و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی، عدم توان رقابت شرکت های داخلی با رقبای خارجی، راغب نبودن کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته به امر سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به داخل کشور و رواج بیکاری، از جمله پیامدهای منفی آن است. از جهتی دیگر، الحاق به سازمان تجارت جهانی برای ایران بسیار ضروری است و این الحاق مستلزم پذیرش موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقتنامه تریپس) است که این موافقتنامه علاوه برداشتن اصول کنوانسیون های مهّم راجع به مالکیت فکری، حاوی ضوابطی راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و دارای حداقل استانداردهای جهانی جهت حمایت از حقوق مذکور است. بنابراین کم نقص بودن قوانین مربوط و پیروی از استانداردهای بین المللی و همچنین حمایت کافی و مناسب از صاحبان حقوق مالکیت فکری در داخل کشور و در عرصه های وسیع برون مرزی و نیز عدم حمایت بیش از حد از مالکان حق خارجی، به پیشرفت کشور و گسترش رقابت خواهد انجامید. این پژوهش به این نتیجه دست یافت که، گرچه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوّب 1386، نسبت به قانون 1310، به استانداردهای جهانی نزدیک شده است، لیکن پیشنهادات ارائه شده در بخش نتیجه، باید مورد نظر مقنن قرار گیرد.

سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی یکی از مهم ترین ساز و کارهای انتقال و انتشار اطلاعات گوناگون و متنوع و نیز کمک به انتشار آثار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در سطح بسیار وسیع میان افراد جامعه می باشد. پیشرفت های اخیر در زمینه پخش برنامه و انتشار سیگنال در فضا و اختراع ماهواره ، صرف نظر از امتیازات موجود، پدیده ای به نام سرقت سیگنال را بوجود آورده که باعث نقض حقوق این سازمان ها شده است. حمایت از سازمان های پخش نسبت به برنامه هایی که پخش می کنند در قوانین کشورها در قالب حقوق مولف، حقوق مرتبط، رقابت غیرمنصفانه و ... صورت می گیرد. مطابق این قوانین حقوق انحصاری به سازمان های پخش اعطاء شده و استفاده از این حقوق توسط سازمان های ثالث منوط به اجازه سازمان پخش صاحب حق گردید. از جمله معاهده هایی که در حمایت از سازمان های پخش در سطح بین المللی منعقد شده می توان به معاهده رم (1961) و معاهده ماهواره (1974) نام برد که مطابق آن حقوقی از جمله حق پخش مجدد، تثبیت، تکثیر و اطلاع رسانی به عموم اعطا شد. با وجود انعقاد معاهده های ذکر شده توسعه فناوری در سال های اخیر و همچنین عدم شمول معاهده رم به پخش کابلی باعث شده تا حمایتی کامل و مناسب از سازمان های پخش انجام نگردد و بخش مهمی از فعالیت های این سازمان ها بدون حمایت باقی بماند. ازین رو از سال 1998 سازمان جهانی مالکیت فکری تهیه و تصویب معاهده جدیدی را در دستور جلسه خود قرار داد که نتیجه آن تنظیم پیش نویسی در باره حمایت از سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی است. این پیش نویس تا کنون به دلیل اختلاف نظر و عدم توافق میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به نتیجه نهایی نرسیده است.

استفاده از فناوری دیجیتال در بسیاری موارد باعث نقض حقوق اشخاص شده و یکی از موارد آن را می توان تجارت اموال فکری دانست. در سالهای اخیر تجارت ایده ها فیلم، موسیقی،آثار ادبی و بطور کلی اموال فکری، از طریق اینترنت و فضای مجازی رشد فوق العاده ای داشته است. دسترسی آسان به این دسته از اموال در محیط الکترونیکی و فضای دیجیتال باعث انتقال و استخراج اطلاعات و تسریع تجارت آنها شده است و تشخیص متجاوز و نقض کننده حقوق مالکیت فکری را با مشکل مواجه ساخته است لذا بایستی حقوق کاربران و دارندگان آثار و خدمات مضمن مالکیت فکری مشخص و معین گردد وبا توجه به خصیصه فراملی بودن این محیط مسئله صلاحیت و مرجع صالح رسیدگی در موارد نقض حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.