نویسنده در این رساله در صدد بررسی تطبیقی یکی از موضوعات مشترک حقوق اساسی دو کشور ایران و آمریکا، یعنی اشتراکات و افتراقات در خصوص نحوه ی چینش نهادها و قوا و تعداد آنها و مبانی توزیع قدرت است. بدین منظور، ساخت قدرت یا الگوی توزیع قدرت در دو کشور ایران و آمریکا بررسی می گردد. نظام سیاسی آمریکا از نوع فدرال است، لذا توزیع قدرت، یک بار بین حکومت مرکزی و ایالتها و بار دیگر در سطح فدرال بین سه قوه ب...

هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی نقش قوای سه‌گانه به عنوان نهادهای حاکمیتی در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی می‌باشد. به منظور بررسی و واکاوی نقش قوای سه‌گانه جهت استقرار سیاست اقتصاد مقاومتی از رویکرد مدیریت دولتی نوین بهره گرفته شده است و نگارنده بر این باور است که با بهره‌گیری از این رویکرد که رگه‌هایی از آن نیز در عرصه اداره امور عمومی کشور ملاحظه می‌گردد، می‌توان جاری‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...

بررسی تطبیقی پیشگیری از جرم در ایران و فرانسه در چند بخش انجام گرفته است. در بخشهای اول بررسبررسی تطبیقی پیشگیری از جرم در ایران وفرانسه در چند بخش انجام گرفته است در بخشهای اول بررسی نهاد های مربوط در ایران انجام گرفته است.نهادهایی نظیر قوه قضاییه، مقننه، پلیس و نهادهای مردمی بررسی و اقدامات این نهادها و وطایف قانونی آنها بر اساس لایحه پیشگیری از جرم مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در بخشهای ...

هدف: مسائل عمومی، پدیده‌ای وسیع و گسترده هستند و ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی سیاست‌های دولتی می‌شود. بهره‌گیری از الگویی جامع و اقتضایی برای شناسایی مسائل عمومی، این امکان را برای کشور فراهم می‌کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت‌ها و راهبردها بپردازد. این پژوهش الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می‌دهد. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون اسـتفاده شـ...

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چ...

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به دلیل برداشت ناصحیح مقنن از اصل 167 قانون اساسی ا...

در نتیجه تغییر چشم‌انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب‌وکار به‌عنوان یکی از محیط‌های دربرگیرنده کسب‌وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به‌رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم‌انداز می‌توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب‌وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه ...

دولتها می توانند با استفاده از راه کارهای حکمرانی خوب کارکرد خود را بهبود بخشند. حکمرانی می تواند «حکمرانی خوب» یا «حکمرانی بد» باشد. حکمرانی در صورتی خوب است که رفاه عمومی وحقوق فردی در کنار هم تأمین و تضمین نمایند. حکمرانی خوب دارای صفاتی است که آن را از حکمرانی بد متمایز می نماید. حاکمیت قانون، مشارکت، عدالت محوری، اجماع محوری، کارآمدی و اثربخشی، شفافیت، پاسخگوئی، مسئولیت پذیری. از شا...