ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمۀ او نسبت به همۀ دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ مادۀ 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این ...

فروش مال مرهون با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن، به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضا تبدیل شده است. اگرچه این موضوع که "آیا فروش مال مرهون بدون اجازه ی مرتهن، در زمره ی تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر" با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشو...

مطابق دستورالعمل ش 1/34/53958 - 1385/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج»، موجود در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه تغییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر می رسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط...

در هر جامعه ای برای پایداری و ثبات در شناسایی املاک، اعم از عرصه و اعیان و نیز بعضاً اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت افراد، سند مالکیت تنظیم می شود. این اسناد به علت جایگاه، ارزش و اعتبار خاصی که در تنظیم روابط افراد جامعه دارد با نظم عمومی در ارتباط بوده و از حمایت قانونی خاصی برخوردار می باشند. به همین اساس، اصل بر اعتبار و بقا این اسناد و عدم تزلزل آنها می باشد، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و ب...

مطابق دستورالعمل ش 1/34/53958 - 1385/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج»، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه تغییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر می رسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط...

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی...

  ضرورت تامین «کارکرد اطلاع رسانی» به عنوان یکی از کارکردهای حقوقی سیستم های ثبتی در دنیا از یک سو، و تمایل به ایجاد دولت الکترونیک برای ارائه خدمات عمومی بهتر و تسریع و تسهیل اطلاع رسانی از سوی دیگر، سبب توجه کشورها به بحث فناوری اطلاعات در سیستم های ثبتی گردیده و این مساله را مطرح می سازد که چگونه فناوری اطلاعات بر بهبود کارکرد اطلاع رسانی سیستم های ثبتی تاثیر گذاشته و تا چه میزان خلاء...