دزدی دریایی جرمی بین‌المللی است که تهدیدی جدی برای کشورها در خصوص امنیت ملی، تجارت بین‌المللی و امنیت دریایی محسوب می‌شود. هرچند این جرم موضوع کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های متعددی بوده و اقدامات بسیاری برای مبارزه با آن صورت گرفته، تاکنون برای محاکمۀ مرتکبان آن تدبیری عملی پیش‌بینی نشده است. عوامل متعددی در دست‌نیافتن به یک راه‌حل قطعی در این خصوص نقش داشته‌اند که این عوامل عبارت‌اند از: مشکلا...

ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مقرّر نموده است: «هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است»؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم (ع) معروف به «خبر یونس» آمده است که امام ­فرموده است: «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ یُقتَلون فِی الثَّالِثَهِ». مضمون این خبر که مُبَیِّن «قاعده­ای عام» و «کبرایی کلّی» است، در تنافی با مدلول ماده فوق می­باشد. در این ...

بزهکار در جرائم عمدی باید از نظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی‌آنکه قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت؛ لیکن این امور تمام آنچه را که رکن معنوی نامیده می‌شود، در برنمی‌گیرد و صرفاً دربردارنده بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و در مقابل ضروری است ...

علوم جرم‏یابی مشتمل بر مجموعـه‏ای از رشتـه‏های علمی است که به دنبال کشف، بررسی و تجزیه و تحلیل دلایل و یافته‏های علمی به منظور اثبات جرم و تشخیص علت و نحوه مرگ و سایر صدمات جسمی و روحی ناشی از جرم و تشخیص هویت قربانیان و بزهکاران است. با توجه به پیچیدگی جنایات بین‏المللی و وجود برخی مشکلات در دسترسی به شهود، نقش علوم جرم‏یابی در دادرسی‏های بین‏المللی کیفری بسیار مهم و برجسته است. به‌علاوه، تغیی...

نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روش­های کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق  حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونی­هایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین  جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک ...

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن ...

چکیده ندارد.

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

ندارد

چکیده ندارد.