آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار می گیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در مواردی به رغم صراحت قانون به دلیل فراتر رفتن از چارچوب های قانونی اتفاق می افتد.          آزادی عمل در همه مراحل رسیدگی ها...

چکیده یکی از انواع قرارهایی که در دادسرا و دادگاه های کیفری صادر می شود، قرار تأمین خواسته است. منظور از آن، صدور دستور توقیف موقت اموال متهم، معادل خواسته کیفری و یا خسارات مورد ادعای مدعی خصوصی به منظور حفظ منافع و فراهم کردن امکان استیفای حقوق وی پس از صدور حکم است. اگرچه جایگاه اصلی این تأسیس در امور حقوقی است اما نقش مهم آن در جبران خسارت متضررین ازجرم و حمایت از حقوق خصوصی آنان در دادر...

اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می‌باشند و هر حکم قانونی‌ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می‌شود تا کتاب قانون به توصیه‌نامه‌ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی‌های اشخاص می‌انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می‌نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجر...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

نظام تعیین کیفر با دراختیار داشتن تصویرشفاف ازپیشینه کیفری، موارد تعدد و یا تکرار جرم های ارتکابی مجرمان بهتر می تواند خطر مجرم را مدیریت نماید. تحقق این امرمستلزم وجود قوانین کیفریجامع وکامل ، زیرساخت های آماری و اطلاعات جنایی منسجم و سیستم های کارآمد ثبت و احراز پیشینه کیفری می باشد0پیشینه کیفری وتأثیرآن بر احکام قضائی از سال 1295خورشیدی به طور پراکنده و بدون برخورداری از الگوی خاصی، در قوانی...

بحث از مالیت داشتن داده‌های رایانه‌ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده‌ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده‌ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده‌های رایانه‌ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای بر...

چکیده اصل پیش‌بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین­المللی­کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه‌های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض‌های اح...

چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی ...

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، م...

قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...