نتایج جستجو برای: اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد نتایج: 213694  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تق...

ابوالفضل درویش وند محمد جواد رضائی زاده

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2015
اصلانی, فیروز, حیدرنژاد, ولی الله, طلابکی, اکبر,

در کتاب‌های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به‌عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله‌ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت‌های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله‌ی امکان یا شیوه‌ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اخت...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
محمدرضا باقرزاده

سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حقّ حاکمیت ملی نسبت به نسل های بعد از عصر تأسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ به ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند. در بررسی این مسأله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین های حقوقی ای درباره ی عدم امکان بازنگری در برخی...

خسروی, حسن, دهنوی, وحید, فلاح, محمود,

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می‌گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی‌خواهانه و اسلام‌گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

چکیده احزاب به عنوان نهادی سیاسی و ابزاری برای کسب قدرت در قرن هجده میلادی در اروپا تولد یافتند. تحولات سیاسی و پیدایش بسترهای دموکراتیک در آن مقطع از تاریخ اروپا، در شکل گیری احزاب نقش مهمی داشتند. تحزب را می توان به تعبیر ساده آن، تلاش گروهی و سازمان یافته برای کسب قدرت سیاسی نامید. با این توضیح روشن می شود، احزاب در جوامعی شکل می گیرند که مشارکت مردم در اداره حکومت مورد پذیرش باشد و امکان ف...

قانون اساسی نتیجۀ ارادۀ قدرت برتری به نام قوۀ مؤسس است که در رأس سلسله‌مراتب قوانین قرار دارد. ازاین‌رو، لازم است علاوه‌بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینۀ مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره‌ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می‌کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می‌کنند. ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

با توجه به حضور گروه‌های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای‌جای ایران، حقوق این گروه‌ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه‌های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه‌ها، به‌ویژه اقلیت‌های دینی به یکی از کانونی‌ترین مسائل و چالش‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین‌المللی نیز پیدا کرده است. اصل ١٣ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
حسین فخر

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

همانطور که می دانیم بزرگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی کشور وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد، نهاد قضایی است. نهاد قضایی یک کشور حامی و نگهبان ملت و استقلال کشور و مجری حق و عدالت است. نظم اجتماع بر روی صلح و آرامش و حس اعتماد و اطمینان برقرار است. پس برقراری صلح و آرامش تا حدودی با قوه قضاییه است. فلذا این قوه در جهت نیل به این هدف و برقراری امنیت و آرامش نیاز به استقلالی دارد که با استقلا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید