میانجی­گری کیفری به­عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله­ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم­های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله­ی پرونده به میانجی­گری کیفری برنمی­گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می­تواند توسط پلیس در همان مرحله­ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی ...

اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و . . . می باشیم. لذا در این جا، هدف باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت او به زندگی شرافتمندان...

چکیده انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلس...

اگراحکام دادگاه ها فقط در همان کشوری که صادر می شود، اجرا شود،یا مورد استناد قرار گیرد، مشکل خاصی ایجاد نمی شود. امروزه بحث شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت فراوان برخوردار شده است. در ابتدا کشور ها احکام خارجی را نمی پذیرفتند. در ایران پس از تصویب قانون مدنی آن را نوعی سند خارجی می دانستند. ولی با تصویب قانون اجرای احکام مدنی این موضوع قانونی شد. به تدریج در قوانین کشورها ساز و کارهایی د...

در سال 1392 هـ.ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین­بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه­ی «تعارض ادلّه­ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین­گامِ قاعده­مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی­تواند راهنمایی جامع و مان...

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه‌های دست‌یابی به حکم شرعی به شمار آورده‌اند. این مسأله می‌تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله‌ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم‌بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی‌بودن این ادله، با چالش‌هایی روبرو سازد. این نوش...

در موضوع شهادت که یکی از راه های اثبات دعاوی است، گاه اتفاق می افتد که شهود از شهادت خود رجوع می کنند. این رجوع یا قبل و یا بعد از حکم بوده و مورد رجوع نیز یا امر کیفری است یا مدنی. از دیدگاه فقهای فریقین در صورتی که شهود یا یکی از آنها قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند- خواه در امور کیفری باشد خواه در امور مدنی- حکم صادر نمی شود؛ ولی در امور کیفری حتی اگر حکم صادر شده و استیفا نشده باشد، ب...

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سک...

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381مرحل? محاکمه و صدور حکم بر عهد? دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف دادیار، به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا که در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزو...

چکیده اقرار هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است . به ندرت می توان در احکام کیفری صادره ، حکمی را که مستند به اقرار متهم نباشد یافت . اگر شخصی وجود حقی را در روابط بین دیگران تأیید و اعلان کند ، اقدام او شهادت یا گواهی است ولی اگر اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود نماید ، اقرار نموده است. بنابر این با توجه به تعریف اقرار در قانون مدنی اقرار بین ادله دیگر ساده ترین طر...