اصل جهان‌شمول حقوق و آزادی‌های بنیادین، نشئت گرفته از کرامت ذاتی انسان است و برده‌داری در اشکال کهن و مدرن، آن را نقض می‌کند. صورت مدرن این پدیده با نام "قاچاق انسان"، در سال‌های اخیر رشدی فزاینده یافته و کشورهای       بی‌شماری را به عنوان کشورهای مبدأ، واسطه و مقصد در معرض آسیب قرار داده است. جهانی‌شدن، یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش قاچاق انسان می‌باشد و مقابله‌ی کارآمد با این پدیده نیازمند...

ﺗﺸﺨﻴﺺ و شناخت ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ دارد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ، ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎست؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﻚ امر کاملاً قابل پیش بینی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشکا...

مقدمه: با عنایت به قوانین موجود می‌توان به چهار نوع مسئولیت پزشک اشاره کرد؛ اخلاقی، مدنی،کیفری و انتظامی. با توجه به دعاوی ‏مطروحه علیه پزشکان، اکثر شکایت‌ها در ایران، جنبه مدنی و مالی دارند و تعقیب کیفری یا انتظامی پزشک کمتر مطرح است. ‏هدف این مقاله مروری، بررسی مبانی و انواع مسئولیت‌های پزشـک بـا توجـه بـه قانون مجازات اسلامی بود.‏ نتیجه‌گیری: در مـوارد تخلف پزشکی، پاسـخ کیفـری از طریق تعیین ...

بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا...

رویکرد مبتنی بر اساسی ­سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان ­بخشی به گفتمان ­های ناظر بر  پاسداشت حق­ها و آزادی­ های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب­ های ناشی از بهره­ گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام­مند‌سازی رویه­ ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می­ نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره ­اندیشی شود. در همین ...

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.<...

در هر جامعه ای افراد بر مبنای باورهای اعتقادیشان عمل می کنند. پوشش نیز نمایانگر تبلور و اعتقادات فردی است. گرچه پوشش از هنجارهایی است که به فرد و نوع دیدگاه هایش مربوط است، اما به علت تبعات اجتماعی آن، از موضوعی فردی فراتر می رود و در قالب فرهنگی اجتماعی نمود پیدا می کند. امروزه نمونه هایی از پوشش، آرایش و مد را در جامعه مشاهده می کنیم که با فرهنگ و ارزش های جامعه ما هیچ سنخیتی ندارد و سیاست جن...

سیاست جنایی، تدبیر شیوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از این رو اطلاق سیاست ضد جنایی، صحیح تر است. سیاست جنایی، مبتنی بر اصولی است که همچون خطوط راهنما، مبارزه علیه جرم را سامان بخشیده و التزام به آنها در هر حال، ضروری است. سیاست جنایی اسلام، در مواجهه با بزهکاری از پیشگیری از جرم گرفته تا اجرای مجازات ها از اصول مترقی بهره گرفته است. اصولی که در سیره بزرگان دین جاری بوده و حتی به پس از اجرای ...

سیاست جنایی برای پاسخ­دهی به پدیده­ی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده­ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله­ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم­مداری به سمت جرم­محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه­ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرم­انگاری، مسئولیت کی...

چالش تاریخیِ برهه­های اقتدارگرایی سیاسی در‌ ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصاً سیاستِ جنایی در ‌ایران در هر دو منبعِ خود ـ برخی آموزه­های فقه شیعه و حقوقی غرب ـ به‌علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزه­های وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر سو، دچار چالش‌های متعدد و مُزمن بوده است. کم­ توجهی به اقتضائات جامعه­شن...