مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار این امر می گردد. این دیدگاه با ضرورت ها و واقعیت های اجتماع هم خوانی ندارد و لذا مورد نقد بسیاری از روان شناسان قرار گرفت. اشکال آنان این بود که در نیازهای کودک سه ساله به مادر تفاوتی بین دختر و پسر نیست. این نقدها مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزندا...

در قوانین و احکام اسلام، با توجه به جهات انسانی و اجتماعی، تصرف مربوط به بعد از فوت تحت دو نهاد حقوقی ارث و وصیت امری مجاز بلکه نسبت به آن تأکید فراوان شده است. وصیت طبق عقیده جمهور فقیهان از مذاهب اسلامی امری استحبابی است نه واجب البته مستحبی که تا مرز واجب پیش می‌رود. با این وجود امروزه یک نوع وصیت واجب با اقتباس از مذهب ظاهری و ابن‌حزم اندلسی در قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی و عربی وارد ...

چکیده:از یک سو عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات پارلمان از موقعیّت برتری نسبت به سایر قوانین برخوردارند. این فرض وقتی قوّت می گیرد که در برخی از رویه ها عملاً جایگاه برتری برای قوانین برنامه مورد شناسایی قرار می گیرد. در این وضعیّت یک مسئله حقوقی مطرح می شود؛ قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته...

با توجه به رشد صنعتی جوامع و پیشرفت فناوری، بشر هر روز به اختراعات جدیدی دست پیدا می‌کند و در مقام استفاده از آن‌ها بر می‌آید. در سایه پیشرفت فناوری و پیدایش مفاهیم جدید هوش مصنوعی، دانش رباتیک نیز وارد مرحله جدیدی از حیات خویش شده است. به گونه‌ای که امروزه امیدواری بشر برای تحقق آرزوی دیرینه‌ی ساخت انسان مصنوعی افزایش یافته است. ضرورت اتخاذ قواعد و ضمانت‌اجراهایی که بتواند استفاده از این ابزار...

در حقوق کیفری این اصل، کمابیش اصلی محترم و پذیرفته است که ما نباید کسی را به خاطر فکر محض‌اش مجازات کنیم. فکر محض نیز اقسام احساسات، امیال، تخیلات و آرزوها، باورها و نیات و تصمیم‌های اجرایی‌نشده را در برمی‌گیرد. دلایل کمابیش قانع‌کننده‌ای در خصوص اینکه چرا می‌بایست از مجازات فکر محض پرهیز نمود وجود دارد، دلایلی که بیشتر پیامدگرایانه هستند و به پیامدهای ناشی از تقنین چنین مجازات‌هایی منجر می‌شود...

قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت 1395 تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده ١ این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جر...

رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه‌ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت‌ها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به‌رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ‌گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی‌ابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و ...

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جع...

دو نهاد ارث و وصیت ازجمله نهادهایی فقهی و حقوقی است که در شریعت اسلامی، مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس انگاره مشهور فقه‌­پژوهان مسلمان وصیت امرى استحبابى است نه واجب، البته مستحبى که تا مرز واجب پیش مى‌رود. بااین‌وجود امروزه یک نوع وصیت واجب با اقتباس از مذهب ظاهری و ابن­‌حزم اندلسی در قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی و عربی وارد شده که دارای شرایط و احکام خاص خود می‌باشد. بر این اساس در...

ورود ارزهای مجازی به‌عنوان مولود فناوری اطلاعات به عرصۀ مبادلات و استقبال روزافزون از آنها، عکس‌العمل‌های متفاوتی از ممنوعیت مطلق تا تجویز کامل را در پی داشته است. مقالۀ حاضر می‌کوشد ارزهای مجازی را در بستر فقه، حقوق و مطالعۀ تطبیقی تحلیل کند تا از این رهگذر بخشی از ابهامات برطرف شود. از آنجا که این ارزها با ثروت، منابع مالی و به‌طور کلی اقتصاد جامعه ارتباط دارند، بررسی آنها در بستر فقه فردی و ...