چکیده ورزش در مفهوم عام صرفاً ناظر بر عملیات و حرکات نیست. حرکات ورزشی هر چند لازمه ورزش محسوب می شوند ، اما برای آن مجموعه ای از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هم لزوماً به کار گرفته می شود و از جمله این اشخاص مربیان و داوران می باشند که در عین حال که نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد اهداف ورزش دارند ممکن است در مواردی حادثه آفرین در ورزش شده و به تبع آن مسئولیت کیفری متوجه آنها گردد. همین امر باعث طرح...

گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات و در پی آن پدیدار شدن فضای سایبر، تغییرات اساسی را در تمامی ابعاد زندگی آدمی از جمله امنیتِ ملی جوامع ایجاد کرده است. فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به ‌فرد، با توسل به فناوری تبادل اطلاعات امنیت ملی را با چالش های جدید و جدی مواجه کرده است که صیانت از آن به شیوه سنتی دشوار و ناکافی‌ است. هرچند مقابله کیفری در خصوص این جرایم اجتناب ناپذیر اس...

مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می‌شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی‌شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش ای...

دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که مسؤول رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند با محدودیت‌های بسیاری از جمله محدودیت در وقت و بودجه مواجه می‌باشند. در نتیجه، به تازگی برای سرعت بخشیدن به وضعیت پرونده‌های در حال بررسی، مبادرت به استفاده از روش‌هایی نموده‌اند که از دیرباز توسط مراجع قضایی ملی به کار گرفته می‌شدند. از جمله این روش‌ها، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام می‌باشد. از همی...

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

جرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرم‌شناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خطرناک قلمداد نموده و هیچ حقوقی برای وی قائل نیست. مسئله اصلی این است که عوامل موثر در بروز این جرایم و تدابیر پیشگیرانه آن چیست؟ ...

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه‌های مختلف است هر چند امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطۀ مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه‌ای در عرصۀ حقوق بین‌الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می‌توان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های چالش و تقابل م...

افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افرادِ در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسی...

کلاهبرداری به عنوان یکی از شایع ترین و بارزترین جرایم علیه اموال ، قسمت عدیده ای از جرایم ارتکابی در سطح جامعه را به خود اختصاص داده است. شاید به همین دلیل و اینکه قربانی این جرم اغلب موسسات، شرکت ها و اشخاص حقوقی می باشند که در ثبات نظام اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند قانونگذاران را برآن داشته که مجازات تقریباً سنگینی را در مقایسه با سایر جرایم علیه اموال بر مرتکبین آن اعمال نمایند. قانونگذا...