نگارنده در این پایان نامه با توجه به تدوین مقررات لایحه قانونی 1384 به بررسی مقررات حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک) در قانون تجارت و مقایسه و تطبیق این مقررات با مواد قانونی تدوین شده در لایحه مذکور در این خصوص پرداخته است. در این زمینه پژوهشگر با تحقیق در چهارچوب موضوع رساله تمامی مقررات موجود در خصوص هر سه سند تجاری در قانون تجارت و لایحه قانونی مذکور را مورد بررسی و مقایسه و تطبیق قرار...

دکترین استیفای حق در رقابت و تجارت آزاد بازار بسیار مؤثر است. حقوق علائم تجاری از جمله حقوق مالکیت فکری است که نسبت به سایر شاخه‌های آن با بازار و تجارت ارتباط بیشتری دارد. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری اشاره شده است. حقوق انحصاری که حقوق علائم تجاری ایجاد می‌کند از یک‌سو به سود تولیدکننده و از سوی دیگر، به نفع مصرف‌کننده ا...

غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دسته­ای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشته­اند. دکترین رقیق­سازی که از آن به­عنوان دکترین نقض نوع دوم یاد می­شود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی و...

اختلافات تجاری در عرصه بین­الملل اصولاً از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می­گردد. در نهاد داوری به­عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به­عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند دو گونه­اند: ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. قانون داوری تجاری بین­المللی ایران با این که در نوبه...

تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مؤثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین این قراردادها ایفا می‌کند. امکان اعمال بیش از یک قانون حاکم از سوی طرفین قراردادها و همچنین قضات و داوران در فرایند حل اختلافات ناشی از آن‌ها پرسشی است که در نظام‌های مختلف حقوقی مطرح شده است. نظریۀ تقطیع (Dépeçage) به فرایند تقطیع یک موضوع حقوقی مشخص به قسمت‌های مجزا اط...

قانون تجارت ایران در حوزه شرکت‌های تجاری در موارد مختلفی اصل شرکت یا عملیات شرکت و اعمال ارکان شرکت را باطل و این بطلان را غیرقابل استناد معرفی می‌نماید. عدم قابلیت استناد بطلان به‌عنوان یکی از مصادیق مهم عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیم خود باطل و بی‌اعتبار بوده ولی در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقی صحیح، واجد اثر است. با توجه به شباهت زیاد عدم قابلیت است...

در نظام حقوقی ایران، قانون تجارت و همچنین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دو منبع اصلی قانونی در راستای تأمین شفافیت و کارایی بازار سرمایه، حدود و ضوابط حاکم بر روابط شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را مشخص نموده ‌است. در هیچ‌یک از مواد قانونی مذکور، اصول حاکمیت شرکتی به‌صورت صریح پیش‌بینی نگردیده لیکن از روح حاکم بر برخی از مواد می‌توان اهدافی را که اصول حاکمیت شرکتی به دنبال تأم...

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...

تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می‌کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران ـ به عنوان قانون خاص ـ حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی ـ به عنوان قانون عام ـ حاوی ضابطه‌ای مبهم است. ا...

صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. به‌موجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را ا...