نتایج جستجو برای: اسلام مدنی

تعداد نتایج: 26670  

عبدالرسول دیانی

این مقاله به¬مقایسه¬ نظام‌های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به¬عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می‌پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب‌زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره‌گیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کا...

ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب­بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق­محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق­های دیگران بوده است. به گونه­ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می­باشند. هرچند با ظهور خطای بی­احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عن...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
محمد رحیم بهبهانی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد، واحد کازرون

داوری از شیوه­های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه­ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی و اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است و همین ویژگی خاص، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. در شریعت مقدس اسلام و قانون مدنی راه هایی برای ابراز اراده در عقد نکاح تشریح شده است.

پایان نامه :0 1378

تسهیلات اعطایی بانک تحت عنوان عقد مشارکت ، در قالب دو نوع قرارداد به نامهای مشارکت حقوقی و مدنی، صورت می پذیرد. مشارکت حقوقی عبارت از خرید سهام توسط بانک می باشد، که با خرید سهام، اراده بانک در اساسنامه شرکت سهامی اضمحلال یافته، مستحیل می گردد. از آنجایی که خرید سهام شرکتهای مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایز می باشد، لذا از لحاظ فقه و حقوق، مشروعیت مشارکت حقوقی انکارناپذیر بوده، بصورت تخصصی ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

مردم سالاری واژه ای است که در فارسی در برابر "دموکراسی" نهاده اند و خاستگاه اصلی آن غرب است که متناسب با شرایط جوامع غربی آن روز به وجود آمد و مهمترین مبانی فکری آن، لیبرالیسم، عقل گرایی و سکولاریزم بود. نظام مردم سالاری مولفه های مخصوص به خود را داشت که برابری سیاسی، رأی اکثریت و اصل نمایندگی را می توان مهمترین آنها دانست. ما برای بررسی رابطه نظام مردم سالاری با مذاهب موجود در افغانستان ناگزیر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

مراد از واژه اقلیت که گاه به کسانی که رنگ یا پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می گردد. از نظراسلام، دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود از قبیل اصول،13 64،67 قانون اساسی ایران عبارت از : معتقدین به آیین های زرتشتی،مسیحی و یهودی می باشند. اقلیت های دینی نیز از حقوق ارثیه بهره مندند وبر طبق مقررات ایران حقوق ارث هم از جمله مواردی است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1390

قاعده ی لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده ی لاضرر است. زمینه های استناد به قاعده ی لاضرر در بخش های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاهها...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر سید محمد حسینی

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید