تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری‌های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می‌توان نوآوری درزمینة اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به‌طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهی...

عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمی‌گیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش می‌بندد و چنانچه شخص، مصمم به انجام آن گردد مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کند و در نهایت با آغاز عملیات اجرایی، رفتار موردنظر را نمود خارجی و عینی می‌بخشد.جرم نیز به عنوان یک رفتار بشری از این قاعده مستثنی نیست، اما آیا تمامی این مراحل قابل تعقیب‌اند یا حقوق جزا از مرحله و زمان مشخصی حق مداخله...

یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که آثار مثبتی در نظام تقنینی به دنبال داشته است، ایجاد نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری است. از جمله این آثار مثبت می‌توان به آسان‌تر شدن اعمال اصل تناسب میان جرایم و مجازات‌ها، هماهنگ‌سازی پاسخ‌های کیفری و تسهیل پیاده‌سازی سیاست فردی کردن مجازات‌ها اشاره کرد. در کنار این محاسن، ایرادهایی نیز در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها وجود دارد. این مقاله پس از ...

در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات‌ها بدون توجّه به حقوق محکوم‌علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم‌علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیّت هرگونه توهین، تحقیر و شکنجه ...

حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی...

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین‌برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم‌ریختگی موازین حقوقی بوده و...

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرف...

محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ...

جهان امروز شاهد گسترش روز افزون روابط تجاری در عرصه بین المللی است. از طرفی، در طول چند دهه اخیر داوری به عنوان روش حل اختلاف مرجح ، اهمیت روز افزونی یافته و استفاده از روشهای قضایی و مراجعه به محاکم دادگستری داخلی در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، شیوه ای نامناسب تلقی شده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر، در این نوع قراردادها، معمولاً طرفین اختلاف در کشورهای مختلفی اقامت دارند...

در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین الملل بیش از ...