نتایج جستجو برای: مال خلیفه لردگان

تعداد نتایج: 2981  

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 2005
ابوالحسن مبین

سلسله غزنوی در قرن چهارم هجری / دهم میلادی دولت قدرتمندی را در خراسان بزرگ و نواحی مرکزی ایران تشکیل دادند و از این طریق به شهرت جهانی رسیدند. آنها با رسیدن به حکومت ، وراث تمدن و فرهنگ با سابقه و درخشانی شدند که در این سرزمین باستانی بر اساس رسوم وسنت های اسلامی و ایرانی وجودداشت. سلاطین غزنوی نیز از آنجایی که در قلمروی ایران و تحت حکومت سامانیان پرورش یافته بودند، شدیداً تحت تأثیر فرهنگ ایرانی...

ژورنال: :پژوهشنامه معارف قرآنی 0
عبدالله غلامی هیئت علمی دانشگاه علمو پزشکی شیراز

پژوهش و مطالعه در گلواژه های قرآنی و مفاهیم عالیه آن به سبک های مختلفی انجام می گیرد و هر سبکی نیز متضمن مصالح و لطایفی برای پژوهشگر خواهد بود. مطالعه به سبک تفسیر تنزیلی نیز سبکی مشروع و در بردارنده دقایق و لطایفی است که هنگام کار بستن آن در فرایند فهم و مطالعه قرآنی بر محقق آشکار می گردد. در پژوهش حاضر واژه خلافت به سبک تفسیر تنزیلی مورد پژوهش و حدود 15 آیه در 10 سوره مکی و مدنی که این لفظ اس...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2014

خداوند در قرآن انسان را خلیفه خود خوانده است. در حقیقت می‌توان گفت که این اصطلاح بر گروهی از انسان‌ها به صورت تشکیکی اطلاق می‌شود، این است که شامل پیامبر اکرم (ص)، سایر انبیاء، ائمه معصومین(ع) و اولیای دیگر می‌شود. در حقیقت هر انسانی بالقوه خلیفه خداست، ولی به فعلیت رسیدن این قوه، بستگی به تلاش فرد و توفیق حق دارد. پژوهش حاضر در صدد است به روش توصیفی-تحلیلی با بهره‌گیری از آیات قرآن و با رجوع ب...

ژورنال: پژوهش نامه تاریخ 2012

با سقوط حکومت طاهریان، مدعیان جدید قدرت برای چند دهه اوضاع شهرهای خراسان را به هم ریختند. برگشت یعقوب از خراسان و اختلافات عمرولیث با خلیفه فرصت مناسبی را برای احمد بن عبدالله خجستانی در کسب قدرت فراهم آورد. با کشته شدن خجستانی سپاهیان وی رافع را به فرماندهی خود انتخاب نمودند. وی دوران آرامی را در حکومت خراسان سپری نکرد. درگیری­های وی با عمرولیث صفاری- اختلافش با حسن بن زید علوی و حمله به طبرست...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

دربارۀ تصرفات ناقلۀ مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه‌های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن‌ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجارۀ مال متعلق حق غیر و آن هم در محدودۀ وسیع‌تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی‌گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیح...

سعید صفیان پژمان محمدی

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2014

در مرحلۀ سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف‌شده با دو مشکل روبه‌رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبۀ قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان‌ها، مسئلۀ کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می‌شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب ی...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

بیع مال آینده را می‌توان فروش هر نوع مالی (به‌صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می‌شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می‌دهد،عدم صحت معاملۀ کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معاملۀ عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می‌دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی...

ژورنال: :مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام 2013
عباس قدیمی قیداری شهناز جنگجو قولنجی

خلافت اسلامی بعداز تصرف مصر به دست سلطان سلیم اول در قرن شانزدهم از مصر به عثمانی منتقل گردید. سلاطین عثمانی تا انقراض این دولت در سال  1922م. علاوه بر سلطنت مقام خلافت را نیز دارا بودند. از قرن هیجدهم در پی شکست های مکرر دولت عثمانی از دول اروپایی تا حدی از اقتدار سیاسی دولت عثمانی کاسته شدواز اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اقتدار و جایگاه دینی ِ دولت عثمانی نیز متزلزل گردید. با اشغال عثمان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استردا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید