تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...

با بررسی منابع حقوق اسلامی مشخص می­شود که مبنای جرم­انگاری و مجازات سرقت و کلاهبرداری ، حفاظت از مال مؤمن و غیر مؤمن در مقابل دستبرد یا مالکیت بدون اجازه توسط دیگران است و قاعده­ی احترام مبنای همین موضوع می­باشد. اما قطعاً در منابع حقوق اسلامی اشاره­ای به نوع اینترنتی این جرایم نشده است. به همین دلیل در این مقاله به دنبال آن هستیم که با بررسی جنبه­های مختلف جرایم اینترنتی مذکور مشخص کنیم که جرای...

امروزه جلوگیری و مبارزه با انواع مفاسد اقتصادی یکی از ضرورت­های غیرقابل انکار حیات بشری است. در نظام ج.ا.ایران نیز مسأله مبارزه با فساد اقتصادی یکی از ضرورت­های اساسی نظام حقوقی کشور است. از این­رو، قوانین مهمی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. یکی از این قواعد حقوقی و قضایی، تشهیر رسانه­ای است که در این پژوهش به نقش آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته می­شود. سؤال اساسی پژوهش حاضر ا...

مجازات های اسلامی به دو دسته حدود و تعزیرات تقسیم می شوند، که حدود دارای مقدار مشخص بوده و انواع آن نیز محدود است، اما تعزیرات دارای مصادیق متعددی بوده و مقدار آن نیز منوط به نظر حاکم شرع می باشد. برای مصداق تعزیر اگرچه در کتب فقهی، تنها به ضرب تازیانه اشاره شده، اما حق آن است که اطلاق روایت و ادله شرعی باب تعزیرات، هیچ الزامی را در خصوص انحصار تعزیر در ضرب با تازیانه ایجاد نمی کند. برخی از روا...

چکیده تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت به وسیله ی: میلاد رزمجویی رویکرد انتشار حکم الگوی نوظهور و در عین حال ریشه دار در متون فقهی می باشد. افزایش جرائم اقتصادی که به اشکال مختلف نیز ظاهر می شود قانون گذار اسلامی را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاستی نوین به جلوگیری و کنترل این دسته از جرائم بپردازد، مرتکبین این دسته از جرائم عمدتاً در سمت های دولتی مشغول بوده و به عبارت بهتر داخل در...

چکیده در فقه جزایی از «تعزیر» در معنای خاصّ، تحت عنوان قاعده «التعزیر بمادون الحد» تعاریف مختلف و متنوّ عی شده است که نقطه مشترک و واژه رایج بین اکثر این تعاریف کلمه «مقدّر» است، بدین ترتیب که به مجازات های مقدّره در شرع حد و در مقابل، به آن دسته از مجازات هایی که از جانب شارع مقدّس تقدیر و تعیین نشده اند و تقدیر آنها به امام (حاکم ) وا-گذار شده، تعزیر می گویند. لکن با وجود اختلاف اقوال فقها و تف...

چکیده مرور زمان در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به کوشش طهماسب یزدانیان گذشت زمان تاثیر زیادی در روند رسیدگی به جا می گذارد به گونه ای که ممکن است تعقیب متهم یا اجرای مجازات درباره محکوم علیه، منتفی گردد یا اینکه شکایت شاکی استماع نگردد یا صدور حکم متوقف شود . در ایران تا سال 1357 در کلیه جرائم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی، مرور زمان اعمال می شد اما پس از پیروزی انقلاب شکوه...

بدون تردید جرم‌انگاری از پیچیده‌ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاین‌رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم‌انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم‌انگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم‌انگار...

 مت‌آمفتامین نوعی قوی از آمفتامین است که بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده درخصوص این ماده، وقوع رفتارهای بزهکارانه‌ی ناشی از این پدیده امری اجتناب‌ناپذیر است. اگر چه مصرف مت‌آمفتامین به خودی خود یک جرم است، اما جرم‌های دیگری وجود دارد که نتیجه‌ی استفاده از این دارو می‌باشد، مانند جرم قتل که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد قتل در اثر مصرف مت‌آمفتامین، پرونده‌های بسیاری در جری...

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم‌انگاری، هم ضرورت جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده‌اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش‌های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه‌ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...