عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه العقود با شروطی پذیرفته اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...

معمولا مسئله حکومت و ولایت فقیه در کتب فقهی، به مناسبت بحث از ولایت بر اموال و خود صغیر و مجنون و سفیه و همچنین کسانی که غائب هستند و اموالی از آنها بر جای مانده است ، مطرح می گردد. که این گروه اگر ولی قهری داشته باشند متولی امور مربوط به آنها، همان ولی قهری است . اما در مواردی که ولی قهری ندارند، مسائلشان از "امور حسبیه" محسوب می شود که حاکم باید قیم را از باب محافظت از اموال یا خود این گروه ن...

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...

قرارداد استفاده از رحم زن، قراردادی است که بر پایه آن، زنی می پذیرد جنین به دست آمده از تخمک و اسپرم یک زن و شوهر را در رحم خود نگاه دارد و پس از زایمان به آن ها برگرداند. دیدگاه فقهای کنونی امامیه و حقوق دانان ایران در مورد اعتبار این قرارداد دیگرگون است؛ شماری از فقها استفاده از رحم زن دیگر را در زادآوری،جایز، و قرارداد را معتبر می دانند، اما به نظر شماری دیگر، این کار حرام و نامعتبر است؛ هم ...

مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می‌شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش‌بینی است، اعتنا نمی‌شود ولی در معیار نوعی فارغ ...

«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنی...

در گستره­ی فقه و حقوق، نظریه­ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می­آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه­وحقوق شیعه، بسیاری از این نظریه­ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته­اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه­ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می­دارد که هنوز نظریه­ها و نهادهایی هستند که همچنان...

با ورود شاخه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران، لازم است ضمن فراهم‌نمودن زیرساخت‌های علمی و فنی لازم برای توسعۀ آن در کشور، در کنار آن برخی زیرساخت‌های غیرفنی مرتبط نیز تدوین شود. تبیین ابعاد حقوقی ارائۀ خدمات در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، حزء ملزومات غیر‌فنی مرتبط با این حوزه محسوب شده و در مهمترین گام، باید ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اط...

موضوع مورد بحث، بررسی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه است. یکی از مباحثی که در حقوق بین-الملل مطرح است، تابعیت اکتسابی می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارای ویژگی های متفاوتی است. به طور کلی تابعیت اکتسابی به دو روش تحصیل می شود: یکی ارادی و دیگری قهری. برای تحصیل تابعیت اکتسابی ارادی، دولت ها پیش شرط هایی را لازم می دانند که شخص متقاضی هنگام درخواست باید واجد آنها باشد. که ...