نتایج جستجو برای: سیاست قضائی

تعداد نتایج: 24842  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

عواملی که می توانند طرفین اعتبار اسنادی و بخصوص بانک را با مشکلات و چالشهای حقوق مواجه نماید به دو دسته مهم درونی و بیرونی قابل تقسیم است. عوامل درونی مربوط به اشتباه، تقصیر و سوءنیت طرفین اعتبار است.عدم رعایت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، تقصیر، تقلب و کلاهبرداری توسط هریک از طرفین منافع اطراف دیگر را دچار خدسه می نماید.عوامل بیرونی که خارج از اعتبار بر آن تأثیر می گذارد بدن دخالت طرفسن حا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

سوگند در قانون قضایی اسلام به عنوان یکی از اقسام ادلّه ی اثبات در دعاوی مربوط به حقوق النّاس مطرح گردیده است که گاهی انکار منکر و گاه ادّعای مدّعی را ثابت می کند. آنچه سوگند را از سایر ادلّه ی اثبات متمایز می کند تکیه ی آن بر وجدان شخص حالف می باشد؛ به طوری که در مواضع ادای سوگند معمولًا غیر از حالف و طرف او در دعوا شخص ثالثی به طوری که قول او قابل استناد باشد، از مدّعا به و مورد دعوا اطّلاعی ندارد. هم...

منصور فرخی

علوم جرم‏یابی مشتمل بر مجموعـه‏ای از رشتـه‏های علمی است که به دنبال کشف، بررسی و تجزیه و تحلیل دلایل و یافته‏های علمی به منظور اثبات جرم و تشخیص علت و نحوه مرگ و سایر صدمات جسمی و روحی ناشی از جرم و تشخیص هویت قربانیان و بزهکاران است. با توجه به پیچیدگی جنایات بین‏المللی و وجود برخی مشکلات در دسترسی به شهود، نقش علوم جرم‏یابی در دادرسی‏های بین‏المللی کیفری بسیار مهم و برجسته است. به‌علاوه، تغیی...

ژورنال: مدیریت فرهنگی 2008
حسین مظفر علی پاداش مینا اصفهانی

این مقاله در راستای تبیین راه های توسعه مشارکت مردم در بهبود صنعت گردشگری در استان خوزستان، نخستبه بیان اهمیت صنعت جهانگردی پرداخته و سهم این صنعت را در درآمد ملی کشور متذکر شده است. سپس جایگاه ایرانبا پیشینه ی تمدنی کهن و جاذبه های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی را تعریف کرده است . در این مقاله که به بررسیراههای توسعه مشارکت مردم در ارتقای صنعت گردشگری پرداخته شده است با توجه به داده های حاصل از...

ابوالفضل درویش وند محمد جواد رضایی زاده

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که بدون صرف آن، انجام داوری امکان‌پذیر نیست. اگرچه در مقایسه با دادرسی قضائی، داوری اختلافات عموماً کم‌هزینه‌تر است؛ اما در برخی دعاوی، نظر به میزان خواسته و گستردگی اختلاف، چه بسا هزینه داوری چندین برابر دادرسی باشد. مهم آن استکه رفع اختلاف از طریق این راهکار برای طرفین دارای توجیه اقتصادی باشد تا استفاده از این شیوه ...

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

در ادارۀ موقوفات خاص بدون متولی، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها با شناساییحق مالکیت برای موقوف‌علیهم، ادارۀ مال موقوفه را از لوازم آن می‌دانند و مدیریت انحصاری موقوفه را با اینان می‌شمارند. اما بیشتر فقهای دو سدۀ اخیر، فارغ از حق موقوف‌علیهم، به‌منظور رعایت حق بطون آتی، امور اداری را که به همۀ موقوف‌علیهم مرتبط می‌شود، در زمرۀ اختیارات حاکم می‌دانند. در حوزۀ قوانین، در آغ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل‌اند. به نظر می‌رسد پا...

با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید