چکیده امام خمینی(ره) رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/9/1361 فرمانی در هشت ماده خطاب به نهادهای قضایی و اجرایی کشور در خصوص رعایت حقوق ملت و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان صادر نمودند. در این فرمان که به فرمان هشت ماده ای امام مشهور گردید قدرت حاکمان به رعایت قانون و اجرای عدالت و تأمین آزادی های مشروع مردم مقید شده است. اگرچه تأمین امنیت نظام سیاسی کشور تکلیف حکومت است، اما...

مسئولیت مدنی ،به طور کلی عبارتست از تکلیف یا وظیفه جبران خسارتی که بوسیله شخص به دیگری وارد میشود که خسارات وارده ، می تواند در رابطه با قرارداد یا غیر آن باشد.اما در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که قاضی به مناسبت اشتغال به شغل قضا ویا در ارتباط با آن شغل ، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری باشد،در برابر وی مسئولیت مدنی دارد،واضح است که مسئولیت قاضی از شاخه...

چکیده ندارد.

دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می‌نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده ...

امروزه جوامع بشری از نظام های ارزشی متنوعی تشکیل یافته است. از مهترین ارزش ها می توان به نظام ارزش های دینی اشاره نمود. در جمهوری اسلامی ایران ارزش های دینی از جایگاه والایی برخوردار بوده و لذا سیاست کیفری سخت گیرانه ای در برخورد با رفتارهای معارض با این ارزش ها در قوانین کیفری در نظر گرفته شده است. از مباحث مهم در این حوزه می توان به موضوعات مرتبط با مسائل امنیتی اشاره نمود. چرا که امنیت از مو...

با وجود جدّی‌بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد کیفری به‌ دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به ‌عنوان رکنی عینی، مهم‌ترین سازوکار اولویت‌بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می‌رود. در عین‌ حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه‌های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است...

هدف از این پژوهش بررسی رفتارهای متعاقب مصرف الکل توسط گردشگران خارجی غیر مسلمان در حقوق کیفری ایران از جهت جرم بودن یا نبودن آن و در صورت جرم بودن شناسائی عناصر مقوم آن است. در همین راستا به کنکاش در احادیث معصومین و واکاوی کلام فقها و تحلیل ماده 266 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن پرداخته شد. بر این اساس مصرف الکل توسط گردشگر غیر مسلمان در قلمرو سرزمینی ایران جرم نمی باشد مگر آنکه این شخص در ان...

این تحقیق تلاشی است جهت تعیین قلمرو ق.م.ا مصوب 1370 در مکان، اجرای حقوق جزا بطور کلی و خصوصا ق.م.ا در مکان مسائل دقیق و ظریفی را حادث گشته است ، مادامی که جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور رخ دهد مشکلی برای تعیین محمکه ذیصلاحیت به رسیدگی وجود ندارد و اگر هم احیانا مساله و یا مشکلی در این خصوص متظاهر گردد نهایتا مراجع عالی قضائی داخلی آن را مرتفع و دادگاه صلاحیتدار را مشخص و معین می کنند، تنها م...

باوجود پیشینۀ جرم‌انگاری حاملگی اجباری با عنوان کلی خشونت‌های جنسی، بی‌تردید آگاهی ضمنی از حاملگی اجباری در قلمرو عمومی، و جدا از دیگر اَعمال خشونت جنسی، نخستین بار پس از بی‌رحمی‌های صورت‌گرفته در بوسنی در فاصلۀ سال‌های 1992- 1995م و در رواندا در سال 1994م شکل گرفت. بااین‌حال، جرم‌انگاری صریح حاملگی اجباری با ‌عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین‌المللی است که با به‌رسمیت...

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانون‌گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله‌کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی‌سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می‌کند که جرم...