دانشگاههای کشور تا قبل از انقلاب اسلامی بر اساس مصوب هییتهای امناء به صورت مستقل اداره می شدند از سال 1358 به بعد امور این قبیل موسسات تابع مقرارت عمومی کشور گردید با تصویب قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه که از ابتدای سال 1384 اجرایی گردید مجددا استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی به موسسات مزبور اعطا گردید. تا قبل از استقلال اداره امور حسابداری و نظارت م...

اموال بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن‌ها می‌گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه‌ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می‌شود،‌ یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن...

این پایان نامه شیوه های تفسیر قوانین مدنی را در سه فصل مورد مطالعه قرار داده است فصل اول مباحثی مثل معنی تفسیر، نسبیت امور اجتماعی و لزوم تفسیر، مواردی از قوانین که نیاز به تبیین دارند شرایط و خصوصیات قوانین تفسیری مثل عطف بما سبق شدن آنها و ... را تحت عنوان کلیات مورد مطالعه قرار داده است. در علم حقوق مکاتبی برای تفسیر قوانین پدید آمده که از جهات متفاوت قابل بررسی هستند زمینه های پیدایش این مک...

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی...

جایگاه و نقش تأثیرگذار شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های مزبور را ایجاب می کند، و قانونگذار به دلیل اهمیت آن ، این مقوله را در قوانین و مقررات موضوعه در نظر گرفته است.یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت های موصوف ، سازمان بازرسی کل کشور است که صلاحیت ذاتی آن در اصل (174) قانون اساسی تعیین شده است. موضوع پایان نامه با عنوان بررسی نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر ...

این مقاله به تقریر و شرح و ارزیابی استدلال دانلد دیویدسن بر ضد امکان روان شناسی علمی اختصاص دارد.دیویدسن بنابه اصلی که آن را«قانون گریزی امور ذهنی»نامیده روان شناسی علمی را قانون گریز و لذاغیر ممکن می داند. درتوضیح مقدمات استدلال برخی از نظریات خاص دیویدسن،همچون نظریه او در باب نحوه ارتباط امور ذهنی با امورفیزیکی،نظریه تفسیررادیکال و ...که دراستدلال او نقش اساسی دارند،توضیح داده شده است.

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...