نتایج جستجو برای: روششناسی تقنین
تعداد نتایج: 299 فیلتر نتایج به سال:
تعارض منافع به موقعیتی اطلاق میشود که شخص در جایگاهی قرار دارد که میتواند میان منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع بر عدماستقلال ذهنی قضات، عدمشفافیت، و تضعیف مشروعیت نظام قضایی تأثیر مستقیم دارد. ازاینرو، موضوع تعارض منافع به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاستگذاری تبدیل شده است. در این مقاله، ضمن معرفی تعارض منافع در سیستم قضایی، نظام حقوقی ایران از منظر استانداردهای جهانی...
مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازمالاجرا یکی از مهمترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه بهتنهایی نمیتواند پاسخگو باشد و مقامهای قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شدهاند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برونسازمانی بر هنجارگذاری مقامهای قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقامهای قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آنها در امر هنجارگذاری...
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشتهای پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، بهتنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشتهای پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیف...
در نظام حقوقی ایران، نفع قابل بیمه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد بیمه است که نوشتگان قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد؛ به همین دلیل این مقاله که با رویکرد تطبیقی، به رشتۀ تحریر درآمده است، در حد امکان کوشیده است تا الزامات قانونی ناظر به نفع قابل بیمه را بررسی و ضمن آن به سنجش کارآمدی همین الزامات نیز اقدام کند. از این رو، از یک سو ضوابط احراز نفع قابل بیمه در بیمههای اشخاص و از سوی دیگ...
نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...
هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعة بخش تعاونی طی سالهای 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، <stro...
با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسلها، اهتمام شارع و قانونگذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشأ آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلایل متعددی مانند قاعدهی فراش، اقرار، شهادت و … را تعیین کردهاست و حتی در فرض نبودن دلایل قویتر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به...
موضوع مالکیت بر اراضی از دیرباز جزء پیچیدهترین مسائل اجتماعی ایران بوده است. با تبارشناسی و تحلیل تاریخی وضعیت اراضی میتوان سیر تطور مالکیت و روشهای تثبیت آن در ایران و به عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بر آن را اصطیاد نمود. بر این اساس به نظر میرسد که باید بین اراضی مزروعی از یک سو و جنگلها و مراتع از سوی دیگر تفاوت قائل شد. همچنین، به نظر میرسد که میتوان مشروطیت و دستورگرایی را نقطه ع...
یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، مادهی 1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانونگذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به طور یکسان حمایت نموده است؛ با وجود این، شیوهی تدوین برخی از مواد قانونی بهگونهای است که ش...
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار این امر می گردد. این دیدگاه با ضرورت ها و واقعیت های اجتماع هم خوانی ندارد و لذا مورد نقد بسیاری از روان شناسان قرار گرفت. اشکال آنان این بود که در نیازهای کودک سه ساله به مادر تفاوتی بین دختر و پسر نیست. این نقدها مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزندا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید