قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات را قوه قضائیه تعیین نموده است با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1373 با تصویب ماده واحده ای رسیدگی به تخلفات اقتصادی هفده گانه اصناف را به قوه مجریه محول نموده است برهمین اساس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی دربدنه دولت تاسیس شد وسپس با مصوباتی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار داشته است صلاحیتهای دیگری به این سازمان ...

چکیده : تصویب و تغیر چندین و چند باره قوانین مربوط به اجاره املاک بالاخص املاک محل کسب و پیشه در طول قریب به یکصد سال سابقه قانونگذاری، موجب تغیرات گوناگون در تعهدات مستاجرین،گاها با ابداع احکام نوین وکاه با رجعت به احکام سابق وموازین فقهی شده تابدانجا که در حال حاضراجاره املاک محل کسب بسته به مورد تابع 2 قانون مختلف بوده وبالتبع این دوگانگی به تعهدات مستاجرین نیز تسری یافته است:در جایی حاکمی...

با یاری غنی مطلق به منظور برداشتن گامی در جهت احقاق حق و فروزان ساختن مشعل عدالت با اعتقاد به اینکه قانون به منزله چشمه جوشانی است که از حقوق مردم زایش یافته و با معیار صحیح و دقیق خویش آب پاک و زلال را از آلودگی می رهاند و در ذائقه خوش گواراتر می سازد و این سرچمه فیاض در مسیر عدالت و آزادگی بهتر باید بهره برداری کرد. طرح موضوعی با عنوان بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری از نظر تشکیلات و آیی...

چکیده حبس محوری های گسترده قانونگذار در زمینه های مختلف, سبب بالا رفتن آمار زندانیان کشور شده است. برای جلوگیری از توالی فاسد مجازات زندان نیاز به یک راهبرد قانونی و منطقی وجود دارد و در این راستا طبقه بندی زندانیان تا حدود زیادی زیان ها و توالی فاسد زندان را تعدیل نموده است به همین جهت در اسناد بین المللی و در حقوق داخلی نیز موکدا مورد تاکید بوده و آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در...

نظام تعیین کیفر با دراختیار داشتن تصویرشفاف ازپیشینه کیفری، موارد تعدد و یا تکرار جرم های ارتکابی مجرمان بهتر می تواند خطر مجرم را مدیریت نماید. تحقق این امرمستلزم وجود قوانین کیفریجامع وکامل ، زیرساخت های آماری و اطلاعات جنایی منسجم و سیستم های کارآمد ثبت و احراز پیشینه کیفری می باشد0پیشینه کیفری وتأثیرآن بر احکام قضائی از سال 1295خورشیدی به طور پراکنده و بدون برخورداری از الگوی خاصی، در قوانی...

اسلام برای پاسداشت خون انسان­ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی­گذارد که قطره­ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می­­داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا ش...

در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسن...

بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ، به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد و همواره مورد توجه نویسندگان و محققین قرار داشته است . این مهم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با اختصاص 11 ماده فصل اول از باب اول این قانون تحت عنوان «ضابطین دادگستری و تکالیف آنها» بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است ، از این رو ابهامات و سوالا...

در عصر حاضر با افزایش روابط افراد در ابعاد مختلف ـ مالی و غیرمالی ـ اختلافات بین آنها نیز رو به فزونی نهاده است، افزایش اختلافات باعث گردیده قوه قضائیه در رسیدگی ها دچار مشکل شده و با توجه به حجم بالای پرونده ها آسیب هایی نظیر اطاله دادرسی، پایین آمدن سرعت رسیدگی و احیانا صدور آراء متهافت و... دامنگیر این سیستم شده و نهایتا نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد چنانچه در...