تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...

هدف تحقیق حاضر، اولویت بندی چگونگی تحول در نظام اداری ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور می باشد، این تحقیق دارای اهداف علمی و پژوهشی و همچنین کاربردی درسازمان بهزیستی کشور و سطح دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری است که باختصار در ذیل می آید. -اهداف علمی شامل موار ذیل می باشد. 1- تعیین اولویت معیارهای تحول در نظام اداری بهزیستی 2- تعیین اولویت گزینه های تحول در نظام اداره بهزیست...

مقدمه: تحول نظام اداری یکی از مهمترین برنامه های جمهوری اسلامی ایران است. در سال های اخیر وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقداماتی در راستای این برنامه انجام داده اند. هدف این پژوهش تعیین میزان دستیابی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 1 گروه الف (تهران، ایران، اصفهان، اهواز، شهیدبهشتی، شیراز، مشهد و تبریز) به اهداف برنامه تحول نظام اداری در سال های برنامه سوم توسعه است. روش بررسی: این مطال...

حق دفاع و اجرای آن در حقوق اداری مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌طوری که به صورت گسترده در نظام‌های حقوقی مطرح دنیا به‌رسمیت شناخته شده است. پرسشی که در این مقاله مطرح شده آن است که ادارۀ خوب چگونه و با چه ابزارهایی زمینۀ تحقق این حق را فراهم می‌کند؟ این ابزارها به چه میزان در نظام حقوق اداری ایران منعکس شده است؟ بر اساس منابع مربوط به مفهوم ادارۀ خوب در اتحادیۀ اروپا، الزامات این حق عبار...

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

یکی از اجزا مهم تشکیل دهنده نظامهای اداری، نظام تعیین و پرداخت دستمزد است که به عنوان ملموسترین مکانیزم سنجش کارائی و بهره دهی فردی در یک جامعه مطرح است.صنعت در ایران علیرغم روند رو به رشدی که داشته است به دلیل عدم هماهنگی در پرورش نیروی انسانی متخصص و درک حساسیت و ویژگی این مرحله انتقالی از نظام سنتی کشاورزی به نظام صنعتی خالی از مشکل و نارسایی نبوده است.

نیاز تاریخی کشور به تأسیس قانون و رویه و باور به قانون مداری و به تبع آن نیاز به تحولی نظام­مند در نظام دیوان سالاری ناکارآمد،  به ویژه در دورۀ ناصرالدین به سبب تأثیرپذیری نخبگان­گیری و دولتی دورۀ قاجار از ارزش­های جامعه غربی در این زمینه، مبدل به مطالبه­ای جدی -هرچند نیمه پنهان- جامعه ایرانی گردید. برنامه­های بنیادین اصلاح نظام اداری کشور و برقراری قانون و نظم در دورۀ صدارت میرزا تقی خان امیرک...

نیروی انسانی یکی از ارکان جامعه و به تبع آن هر سازمانی است و عامل اصلی برای رسیدن به اهداف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. بنابراین توجه جدی به حفظ نیروی انسانی از گزند آسیب های مختلف که در سر راه او قرار دارد و هدایت او به سوی جامعه ای سالم و کارآمد، از وظایف نظام و مدیران ارشد هر دستگاه و سازمان دولتی است. از جمله این آسیب ها معضل فساد اداری است که در سال های اخیر به صورتی فزاینده د...

 قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...