در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به  اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان  برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به  آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجر...

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن‌ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان،‌ والدین آن‌ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق‌نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست‌های خود به‌منظور بازگرداندن کودکان من‌غیرحق منتقل‌شده را به نتیجه بر...

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن‌ها، همواره در هاله­ای از ابهام بوده است. علی­الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش­بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده­اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته­شده بین­المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می­باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی...

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان‌ کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می‌تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع‌ دهد،چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است.2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم‌ بین الملل...

اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه‌های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین‌المللی به‌شمار می‌رود که در قالب موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می‌گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت‌هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مط...

عوامل متعددی از جمله شرایط رشد اقتصادی کشور، حساسیت افکار عمومی، الزامات سند چشم اندازه و مطالبات مقام معظم رهبری موجب اهمیت دادرسی جرایم اقتصادی شده است. مهم ترین مسئله در خصوص جرایم اقتصادی این است که در قانونگذاری های داخلی و بین المللی تعریف خاصّی به صراحت از آن بعمل نیامده است. نخستین قدم در راه مبارزه با این معضل، بازنگری و تجدید نظر در قوانین شکلی جزایی حاکم بر مفاسد اقتصادی است. تحقیقات ...

سازمان‌های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم‌گیری و انجام اعمال اداری یک‌جانبه و دوجانبه می‌باشند. قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه کدام‌اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان‌های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم‌گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره‌ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویۀ قضایی پیش‌بی...

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، شورا و دیوان ، دراین موارد با هم مرتبط هستند: 1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد، چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است. 2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بی...

فصل اول این پایان نامه به تایخچه و کلیات آن می پردازد. و بطور اختصار سوابق و اسناد بین المللی قبل از کنوانسیون 1988 در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث می نماید که مهمترین این اسناد ، کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 و پروتکل اصلاحی آن در 1972 می باشد. در فصل دوم ، راهکارهای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988 در سه گفتار: 1-سیاستها و رویه های پلیس بین الملل(اینترپ...

شرکتهای چندملیتی عموما با هدف احتراز از مسئولیت مالیاتی در کشورهایی غیر از محل اقامت، اقدام به تأسیس شرکتهای فرعی می‌نمایند. در اکثر کشورها چنین شرکتهایی بعلت احراز یک شخصیت حقوقی مستقل بعنوان یک شرکت مقیم، در کشور محل ثبت یا محل حضور مدیریت مؤثر (در صورت وجود یک موافقتنامه دوجانبه مالیاتی) مشمول قوانین و مقررات مالیاتی می‌باشند. لیکن سطح بالای وابستگی به شرکت خارجی سبب شده است رویه قضایی برخی ...