طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آ...

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...

هدف این پژوهش، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان است. در این راستا، با طرح نظریۀ تلفیقی، شناخت سازوکار علّی وقوع نتیجه مدنظر قرار گرفت. روش مطالعه، رویکرد تطبیقی کیفی بود و از رهیافت منطق فازی استفاده شد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد وقوع نتیجه در مجموع موارد مثبت نشان دادند شروط حاکمیت قانون، فرصت شغلی، برابری اقتصادی و کارآیی دولت به‌تنهایی شروط کافی وقوع نتیج...

یکی از خواست­ های تاریخی جنبش مشروطه ­خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه­هایی از جامعه مواجه شد. این گروه­ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می­دیدند...

چکیده اصولاً در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه‌ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه‌ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم‌ترین مبانی و نظری...

چکیده در عدالت سیاسی، مسائل مهمی چون توازن، اعطای حقوق سیاسی، رعایت قانون، مشارکت فعالانه و آزادانه افراد، حق بیان، حق انتقاد، تشکیل اجتماعات، حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن، برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود و امور در نسبت با قدرت، به‌تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر بررسی برابری فرصت‌ها و امکانات، به عنوان یکی از راهبردهای دستیابی به عدالت سیاسی با تأکید بر آیات و منطق...

غرب و مفاهیم و اندیشه های مرتبط با آن مثل لیبرالیسم، مدرنیته، دموکراسی، سرمایه داری، سکولاریسم، تکنولوژی، توسعه و غیره موضوع هایی است که برای کشورهای غیر غربی مسئله ساز شده است. برخی افراد در توصیف لیبرالیسم، به عنوان اصلی ترین و مهم ترین اندیشه در دوران معاصر، تعبیر «نظریه مدرن تمدن غرب» را به کار می برند. اندیشه لیبرالیسم و برخی جلوه های غرب و تمدن آن به کشورهای دیگر، از جمله ایران، به صورت ...

ازجمله اصول اساسی در هر سیستم مدیریت انرژی، برقراری کارایی و برابری در تخصیص منابع است. در روش کلاسیک تخصیص منابع، با حداکثر کردن مجموع مازاد مشترکین به برقراری حداکثر کارایی ممکن پرداخته می شود. این روش از منظر برابری دارای ابهام می باشد. در این پایان نامه، هدف ارائه رویکردی است که بتوان از طریق آن به تخصیصی از منابع دست یافت که ضمن حصول حداکثر کارایی ممکن، به برقراری برابری نیز منجر شود. بر ا...

ابتدا قبل از بررسی اجرای اصل دادرسی عادلانه در درپرتو حقوق بین المللی بشردوستانه (ماده ی (3) مشترک و پروتکل الحاقی دوم ) به طور خاص و به عنوان مقررات قابل اعمال در طول مخاصمات مسلحانه داخلی باید این حقیقت را بیان نمود که اجرا و یا عدم اجرای اصل دادرسی عادلانه تحقق یا نقض یک «حق عالیه بشری» را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن در تکمیل ادعای فوق الذکر باید بیان کرد که کمیته حقوق بشر سازمان ملل مت...

عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می‌شود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون‌گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف  فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی‌ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علا...