نتایج جستجو برای: اعتبار امر مختوم قضیه محکوم بها

تعداد نتایج: 55662  

تخریب اموال فرهنگی یکی از اتفاقاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی رخ می دهد. گستردگی و شدت گرفتن این امر در سده های اخیر موجب شده است تا حقوق بین الملل نسبت به این مساله واکنش نشان دهد. هدف اصلی این نوشته، ارزیابی چگونگی حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل و اقدامات دیوان بین المللی کیفری در قبال واکنش به تخریب « توصیفی- تحلیلی » آثار فرهنگی و تاریخی در خلال جنگ داخلی ...

افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می­گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه­های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات 1391

قضاوت در حقوق اسلامی از اختیارات پیامبر و در مذهب امامیه از صلاحیتهای خاص پیامبر و امام است و کسانی که برای قضاء منصوب می شوند، به نیابت از طرف ایشان دادرسی می کنند. در غیبت امام نیز اشخاصی که به اوامر و نواهی دین وقوف کامل دارند و عادل و رشیدند، به طور کلی مأذون در دادرسی هستند و احکام خدا را اجراء می کنند. پس حکم قاضی به منزله ی حکم قانون است و اعتبار قواعدی چون قاعده ی فراغ دادرس و اعتبار ام...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
انور احمدی

اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس  قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی اس...

احد فرامرز قراملکی

منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه بعنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند آنان دو دیدگاه رقیب یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند طبیعیه از حیث سور ناپذیری انحلال ناپذیری به عقدالوضع وعقد الحمل اشتمال بر عضویت و نه اندارج و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2004
احد فرامرز قراملکی

منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه بعنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند آنان دو دیدگاه رقیب یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند طبیعیه از حیث سور ناپذیری انحلال ناپذیری به عقدالوضع وعقد الحمل اشتمال بر عضویت و نه اندارج و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
علی غضنفری آغامحمد نبیل

عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می­ باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صور...

ژورنال: :زبان و زبان شناسی 2014
سحر بهرامی خورشید عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

این مقاله به بررسی چگونگی اتصال پی بست های ضمیریِ زبان فارسی به اسامیِ مختوم به واکه می پردازد. هدف از انجام این پژوهش بازنماییِ صورت زیرساختیِ این نوع ضمایر در زبان فارسی و چگونگیِ اتصال آنها به گروه های اسمیِ مختوم به واکه، و همچنین مطالعۀ انواع فرایندهای درجِ موجود بین ستاک و پی بست است. بررسی داده ها نشان می دهد که نظام پی بست های ضمیری در زبان فارسی، نظامی سه عضوی است که هریک بیانگر اول شخص، دوم ...

این مقاله به بررسی چگونگی اتصال پی‌بست‌های ضمیریِ زبان فارسی به اسامیِ مختوم به واکه می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش بازنماییِ صورت زیرساختیِ این نوع ضمایر در زبان فارسی و چگونگیِ اتصال آنها به گروه‌های اسمیِ مختوم به واکه، و همچنین مطالعۀ انواع فرایندهای درجِ موجود بین ستاک و پی‌بست است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که نظام پی‌بست‌های ضمیری در زبان فارسی، نظامی سه‌عضوی است که هریک بیانگر اول شخص، دوم ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
حمید ابهری حسین کاویار

به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید