بررسی ابعاد پارلمانی حکومت اقلیم کردستان عراق

نقش بی بدیل و کلان قوای سه گانه در اِعمال حاکمیت و پیوستگی سه حوزه ی: تقنین، اجرا و قضا؛ منجر بدان می شود که تنظیم صحیح، دقیق و نظام مند این ارکان کلان حاکمیتی، عاملی موثر جهت پیشرفت امور و ترقی کشورها لحاظ شده و نتیجتاً کثرت و استمرار بروز اختلافات میان این قوا در تمامی نظام ها، بویژه نظام حقوقی ایران، تأثیراتی سوء، بر کارآیی نظام بگذارد. از این سو، این پایان نامه، با محور قراردادن «قانون اساسی»...

چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود ساز و کار پاسخگویی درونی و بیرونی بسیار حائز اهمیت شده است. در اصل 57 قانون اساسی علاوه بر تفکیک سه قوه به بحث نظا...

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی­الخصوص آنچه در تاریخ سی­وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به­تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه­فرد و خاص تلقی می­شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت­ها، در برهه­هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل­هایی بی­بدیل و مناقشه­برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت­های متفاوت از نصوص قانونی موجود...

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...

: نظام موازنه قوا یک سیستم امنیتی است که دارای سابقه تاریخی می باشد، ما می بینیم که چنین سیستم امنیتی نیز در بین قدرت های بزرگ اروپایی زمانی توانسته است کارآمد عمل کند. تحقیق حاضر بر طبق مدل والتز، مبنی بر اینکه سیستم امنیتی موازنه قوا دارای سه شاخص اصلی است در جهت رسیدن به امنیت: شاخص مهار، شاخص بازدارندگی، شاخص تعادل قدرت انجام گرفته است. با توجه به اینکه، این نظام امنیتی برای رسیدن به امنیت ...

نظریه تفکیک قوا به عنوان یکی از نظریه‌های قدیمی موجود مباحث حقوق اساسی، امروزه با چالش‌ها و ناکارآمدی‌های بسیاری در عرصه عمل مواجه گردیده است. تا جایی که برخی از مخالفین تندرو سخن از زوال این نظریه به میان آورده‌اند. در این مقاله با رویکردی نوین از تفکیک قوا که چهره آن را به واقع دگرگون نموده است، در جهت ارائه راهکار برای این چالش‌ها تلاش گردیده است. این مقاله در واقع چهره جدیدی از تفکیک قدرت ر...

حقوق عمومی معاصر در ایران نمی‌تواند نسبت به عناصری از هویت خویش در گذشته غافل بماند. هرچند تحلیل مسئله حقوق عمومی در ایران باستان خود برای بسیاری از محققان، جای بسی تأمل دارد و لذا سخن گفتن از تفکیک قوا به عنوان جزئی از بدنه حقوق عمومی در حکومت‌های اولیه ایران نیز آسان به نظر نمی‌رسد، اما نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که با تأمل و بررسی تاریخ عصر باستان به گونه‌ای تفکیک قوا می‌توان پی برد...

چکیده درپی قطعی شدن انتخاب منطقه فاو برای عملیات بزرگ سال 1364 و تلاش گسترده سپاه پاسداران برای آماده سازی زمینه اجرای آن، فرماندهان رده اول عملیاتی سپاه پاسداران در جلسه ای طولانی با جانشین فرمانده کل قوا و رئیس ستاد پشتیبانی جنگ، کمبودها و مشکلات خود را درزمینه نیرو و تجهیزات اعلام و خواستار کمک برای رفع آن شدند. آنان همچنین درباره اقدامات انجام شده و کارهای باقیمانده برای اجرای عملیات به آقا...

به‌طور کلی در بسیاری از نظام‌های سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه‌های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشته‌اند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد می‌باشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد،  با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین‌ا...