فساد اداری عبارت از استفادۀ غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل‏های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه‏های شناخته‌شده‏ای از آن است. از آن‌جا که مهم‌ترین سرمایۀ سیاسی حکومت‏ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه‌دار می‏کند، مقابله با فساد در عرصۀ اداری ضرورتی انکارناپذیر است....

نظام دیوان‌سالاری دارای جایگاهی رفیع، تعیین‌کننده، و تأثیراتی شگرف در فرایند توسعۀ پایدار کشورهای در حال ‌توسعه است. این نقش، به‌ویژه، در آن گروه از کشورهایی پررنگ‌تر می‌شود که دارای دیوان‌سالاری تاریخی‌اند و اقتصاد آن‌ها اساساً متکی بر درآمد سرشار از فروش یک محصول (نظیر نفت) است. رشوه، اختلاس، ویژه‌خواری، و انواع گوناگون فساد سازمان‌یافته و نهادینه‌شده در نظام اداری این قبیل کشورها اگر مهار، تع...

تولد و دگرگونی پدیدار کیفر در اثر انباشت تاریخی و تحت تأثیر دگرگونی در سایر پدیدارهای اجتماعی و به ویژه ادراک افکار عمومی از ماهیت و کارکرد مجازات صورت می‌گیرد. به واسطه‌ی همین وابستگی، به هنگام سیاست‌گذاری کیفری نمی‌توان اراده‌ی کیفری افکار عمومی را نادیده گرفت. پیمایش‌های میدانی روشی برای رمزگشایی از تمایل کیفری جامعه هستند. رسالت نوشتار حاضر تحلیل میزان همگرایی افکار عمومی با مجازات‌های بدنی...

فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه جوامع به درجات متفاوت وجود دارد و به هیچ وجه محدود به گروه خاصی از کشورها نمی باشد. البته برداشت هر جامعه به لحاظ پیوندهای فرهنگی موجود با سایر انگاره های دیگر جوامع متفاوت است؛ موارد بسیاری وجود دارد که وقوع آن در یک کشور امری عادی و در کشور دیگر به عنوان یک رفتار ناهنجار مورد قضاوت قرار می گیرد. در کشور اسلامی ایران به تبع برخورداری از یک فرهنگ اصی...

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می­شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند  این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی­های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

از زمانی که فعالیت های مربوط به تدارک کالاها و خدمات عمومی به عنوان یکی از حوزه های بالقوه فساد شناخته شد، بسیاری از کشورها با جدیت شروع به توسعه و تقویت چارچوب های کیفری موجود حاکم بر تامین کالا و خدمات عمومی کردند و اقدامات لازمه را جهت تسهیل برخورد با این مفاسد در محاکم قضایی بعمل آورده اند. در کشورهای در حال توسعه، که دولت نقش گسترده ای در شئون مختلف کشور اعم از تصدی های اجتماعی و اقتصادی...

بانک ها از دیرباز به دلیل امتیازات و شاخصه های متمایز خود نسبت به سایر موسسات و نهادهای دیگر اجتماع، بیشتر کانون توجه مجرمان بوده اند. بزهکارانی که گاه در قالب مراجعین به بانک و گاه در سمت کارکنان، دست به ارتکاب جرایم مختلف از تخریب و سرقت گرفته تا اختلاس و حساب سازی زده و از شیوه های مختلف کسب منفعت می نمایند. در این میان علاوه بر ضرورت رفع چالش های مرتبط با سیاست های جنایی تقنینی و اجرایی و ق...

مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می شود. فعالیت های مجرمانه، به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است.   روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه سال...

چکیده امروزه اعتقاد بر این است که بُعد اجتماعی و مؤلفه های نهادی توسعه پایدار اهمیت خاصی در فرآیند رشد اقتصادی دارند؛ اما باید توجه کرد که تأثیر آن بر رشد اقتصاد غیرمستقیم است. این اثرگذاری از طریق کانال هایی انجام می‏گیرد که یکی از این کانال‏ها، تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی است. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که یکی از موانع توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ایران بیشتر مورد بررسی قر...