برای انجام عملیات بیمه و ثبت مؤسسات بیمه، اخذ پروانه بیمه‌گری ضروری است. با شروع به عملیات بیمه‌ای ممکن است مؤسسه بیمه منحل شود. انحلال مؤسسات بیمه که در قالب شرکت سهامی عام تشکیل می‌شوند تابع قوانین تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب 1350 و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می‌باشد. انحلال مؤسسه، به نحوی پروانه بیمه‌گری را از اعتبار می‌اندازد؛ در انحلال به موجب ماده 199 لایحه اصلاح قسمت...

در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت های اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه رو بودیم که آیا شرکت می تواند به محدودیت های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایح...

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آیین‌نامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه‏ ای ارجاع شد که قوه قضائیه می‌بایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏کرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بر...

حقوق مالکیت فکری یا معنوی به دو شاخه کلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود که امروزه بخش مهمی از مباحث تجاری را به خود اختصاص داده است. در شاخه حقوق مالکیت صنعتی که نوشتار حاضر توجه خود را به آن معطوف داشته است موضوع‌هایی چون اختراعات، علائم و نام‌های تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی و اسرار تجاری حمایت می‌شوند که به صورت خاص بررسی و تحلیل توأمان از مقررات جدید و...

کنترل افراد جامعه نیازمند شناخت هویت آنهاست، اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی چناچه بی نام ونشان باشند معضلاتی را برای جامعه ایجاد می کنند به همین خاطر قانون گذار ثبت آنها را الزامی می داند. همانطور که طفل به دنیا امده باید شناسنامه داشته باشد شخص حقوقی نیز ملزم به داشتن شناسنامه می باشد تا بتواند در جامعه وجود خود را ثابت کرده و از حقوق و مزایای مقرره برخوردار گردد. ماده 588 ق.ت نیز موید همین مطلب ا...

ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایت هارا صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود. در قانون تجارت سال 1311 در خصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی، پیش بینی خاصی صورت نگرفته است لیکن پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفی...

گرچه شرکت های دولتی مستقل ازدولت بوده ودارای شخصیّت حقوقی جداگانه می باشند، امّا نظر به این که تمامی مردم در این شرکت ها سهیم و شریکند، منافع عمومی ایجاب می کند، تابع قوانین و مقرّرات ویژه ای باشند.این قوانین و مقرّرات ناظر به تشکیل، اداره و انحلال این گونه شرکت ها هستند. در عین حال شرکت های دولتی بی نیاز از مقرّرات قانون تجارت نیستند و برخی امور آن ها طبق این قانون اداره می شود. در واقع طبق مادّه 30...

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیف...

این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با ...