نتایج جستجو برای: شرکت در جرایم حدی

تعداد نتایج: 757325  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2010
حبیب الله طاهری

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسؤول کارهایی است که انجام می‌دهد و بر اساس آن مجازات می‌شود. از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای بسیاری از جرایم، حد مشخص شده است. اما در این میان گاهی عواملی وجود دارد که از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار می‌دهد، مانند توبه. با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‌گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شم...

پیرسالاری و پایبندی به ارزش‌های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم‌رنگ بودن قدرت حکومت‌ها و بی‌ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته‌ای نه‌چندان دور، موجبی بود برای شکل‌گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان‌های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی‌های اداری و ... بهانه‌ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و ...

 خانواده به‌عنوان یک منبع سرمایة اجتماعی با قابلیت‌هایی که در آن حاکم است، در اجتماعی‌سازی و تربیت فرزندان نقش اساسی و بنیادی ایفا می­کند. هدف اصلی مقالة حاضر بررسی عوامل اقتصادی، نظارت والدین، تثبیت و تحکیم خانواده، کیفیت محیط زندگی و توانایی تربیتی والدین به‌عنوان عوامل حفظ و توسعة سرمایة اجتماعی خانواده به‌منظور پیشگیری از انحرافات اجتماعی و ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان است. بنابراین، با بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

پیدایش شرکت های تعاونی به اوایل قرن نوزدهم میلادی در انگلستان برمی گردد و این نهاد از آن جا به سایر کشورها انتقال پیدا کرده است. در ایران سابقه ی شرکت های تعاونی دارای قدمت طولانی می باشد. یکی از جلوه های بروز و ظهور بزهکاران اقتصادی در کشور ایران شرکت های تعاونی است که به جولانگاه بزهکاران مبدل شده است وبه نظر می رسد جرایم شرکت های تعاونی از حالت خَُرد خارج شده و در ردیف جرایم اقتصادی کلان مان...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
اسمعیل رحیمی‌نژاد محدثه صفرخانی

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مق...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
محمدجعفر حبیب زاده محسن شریفی محمد عیسائی تفرشی محمد فرجیها

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2010
حبیب ا... طاهری

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس آن مجازات می شود؛ از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای هر جرمی حدی مشخص شده است. بنابراین اگر کسی با اراده و اختیار خود مرتکب جرمی شود، مثل اینکه مرتکب زنا، شرب خمر، سرقت، سقط جنین و یا... شود، برای هر یک از این جرم ها حدی مشخص شده که بر جرم اجرا می گردد، اما در این میان گاه عواملی وجود دارد...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
اعظم مهدوی پور نجمه شهرانی کرانی

چکیده    آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2016

ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می‌کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین‌باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن‌کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّن‌کردن چگونگی تخفیف و نیز امک...

مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می‌شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی‌شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش ای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید