نتایج جستجو برای: نهادهای حکمرانی

تعداد نتایج: 8096  

اعتماد یکی از ابعاد سرمایة اجتماعی است که با پیچیده‌ترشدن جوامع، ناگزیر انواعی از آن، از جمله اعتماد عمومی، در بطن نیازهای جامعه خودنمایی می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خدمات دولت الکترونیکی و حکمرانی خوب در ارتقای اعتماد عمومی شهروندان انجام گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی اجرا شده است. جامعة آماری پژوهش حاضر، همة شهروندان 18 تا 65 ساله بودند که حداقل یکب...

ژورنال: دولت پژوهی 2019

امروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین‌المللی به‌کار برده می‌شود. در ‌این بین سطح محلی داری اهمیت ویژه­ای است. با توجه به مشخصه‌هایی چون اصل تمرکز‌زدایی، ساختار دموکراتیک، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری محلی‌‌گرا و مردم‌نهاد، افزایش نقش نهادهای غیر‌دولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت‌ها و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی، افزایش اثر‌بخشی و کارآیی و در نهایت بهره‌مندی...

به‌طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می­تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربۀ اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی­ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعۀ­نیافتگی روبه‌رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعۀ، پژوهش پیش­رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع ...

این پژوهش رابطۀ بین سطح فساد و میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی را بررسی می‌کند. فرضیۀ مقاله آن است که حکومت‌های کارا (با کیفیت حکومت زیاد)، با کاهش سطح فساد سبب افزایش اعتماد نهادی و اجتماعی می‌شوند. برای آزمون این فرضیه از سه دسته داده استفاده شده است. این مقاله با استفاده از داده‌های ثانویه نگارش شده است. داده‌های مربوط به نبودن فساد، از داده‌های سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخص فسادICRG، ش...

گوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نها...

ژورنال: :پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 0
علی دینی ترکمانی ali dini assistant professor, institute for commercial studies and researchاستادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

هدف این مقاله بررسی چشم انداز تغییر و تحولات احتمالی در عرصه اقتصاد بین الملل با رویکردی بین رشته ای و آینده نگر است. فرضیه مقاله این است که مطابق تجربه قرون گذشته، با ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصاد جهانی، تضعیف موقعیت اقتصاد رهبری کننده و جابجایی در قدرت سیاسی- امنیتی و وقوع بحرانی مالی- اقتصادی بزرگ تغییراتی اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی ( نوع نظام تسویه حساب های بین المللی و ذخیره ج...

وقوع بحران­های پولی و بانکی و هزینه­های سنگین ناشی از این بحران­ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی[1] در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی[2] مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص­هایی برای اندازه­گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

در سیر تحولات تاریخی مربوط به حقوق بشر و در نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق جمعی، سازمان های بین المللی و به ویژه نهادهای مالی بین المللی به توسعه پایدار و توسعه انسانی توجه ویژه داشتند و به منزله مدافعان عمومی به سمت دکترین « حکمرانی مطلوب » رهنمون گشتند و همزمان با ارائه حکمرانی مطلوب توسط بانک جهانی در سال 1989 ، برنامه توسعه ملل متحد ( undp) دکترین امنیت انسانی با تأکید بر اینکه فرد انسانی ...

با تغییر رویکرد دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و اِعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت‌ها در عرصه‌های گوناگون، نقش نهادهای تنظیم‌گر بسیار برجسته شده است. گرچه در عرصه‌هایی مانند رسانه به‌ویژه رسانه‌های نوین، دنیا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، از این مرحله نیز گذر کرده و وارد عرصۀ تدبیرگری شده که همان حکمرانی رسانه است، همچنان نقش نهادهای تنظیم‌گر برای اِعمال حاکمیت ملی شایان توجه است...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2013
حمیدرضا ملک محمدی محمد جواد حق شناس

در نوشتار پیش­رو فرایند سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران با دو کشور همسایه (ترکیه و پاکستان) مقایسه شده و از این رهگذر، تلاش شده تا موانع موجود شناسایی و مدل مطلوب سیاستگذاری مبارزه با فساد در ایران ارائه گردد. بر اساس نتایج به دست آمده در حالی که ترکیه سعی کرده است با تقویت بخش خصوصی و نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی رابطه نسبتاً مناسبی بین سه بخش دولت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید